نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

وأضافت بنعزيز “الحقيقة العلمية والرقمية التي يقدمها قضاه المجلس هي وثيقة أساسية لقياس المنجزات الحكومية الميدانية”.

وسجلت في هذا السياق، أن الملاحظات التي تضمنها تقرير المجلس حول “ورش الحماية الاجتماعية”، تؤكد أن الورش الملكي تدبره الحكومة بما يطمح إليه الشعب المغربي، حيث توقفت بلغة الأرقام الصارمة عند نجاح الحكومة في كسب رهانات غير مسبوقة ورصدت الارتفاع الكبير في عدد المنخرطين”.

وتابعت موضحة “الرهان الثاني يتعلق بالاستهداف المباشر والقطيعة مع الدعم العشوائي عبى السجل الاجتماعي الموحد، التقرير سجل ملاحظات ينبغي تحويلها لفرص للتجديد، أيضا الملاحظات بخصوص الرقمنة وتطوير المنظومة الصحية ليست انتقادا بل خارطة طريق”.

من جانبه، اعتبر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد ودمين، أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ليس مجرد وثيقة تقنية أو تجميع لملاحظات، مسطرا على أن الأمر يتعلق بمرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام.

وأردف “مرآة تقف عند مكامن القوة كما ترصد مكامن الضعف والاختلال في تنفيذ السياسات العمومية”.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يحسم مصير قوانين مهمة في آخر أيام الولاية التشريعية

يحسم مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، بشأن آخر مشاريع القوانين المعروضة عليه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2026/2025 من الولاية التشريعية 2026/2021.

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.