العدوي: المغرب يعيش مرحلة جديدة بعد التحول التاريخي في القضية الوطنية

أكدت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تقديم التقرير السنوي للمجلس بشأن برنامج 2024، يأتي في ظرفية وطنية تتميز بمواصلة تنزيل الرؤى الملكية ويتزامن مع تحول تاريخي في قضية الوحدة الترابية.

وقالت العدوي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء، “هذا اللقاء السنوي يعتبر محطة دستورية متميزة من حيث ترجمة المقتضيات الدستورية إلى واقع مؤسساتي وعملي ويساهم في تفعيل الأدوار الرقابية للبرلمان ويجيب على تطلعات المواطنين ويطمئنهم إزاء العمل الجدي خدمة للصالح العام ويرسخ الثقة لديهم في مؤسسات الدولة”.

وتابعت مردفة “يقدم المجلس تقريره السنوي بشأن برنامج 2024 في ظرفية وطنية تتميز بمواصلة تنزيل الرؤى الملكية السامية الرامية إلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع مناطق وجهات المملكة دون تمييز أو إقصاء”.

وأضافت العدوي أن إصدار التقرير يتزامن أيضا مع التحول التاريخي الذي عرفته قضية الوحدة الوطنية، لافتة إلى أن هذا التحول “سيمنح زخما متجددا للدينامية التنموية في أقاليمنا الجنوبية وسيفتح مما لا شك فيه آفاقا استثمارية أرحب لإنجاز المزيد من البرامج والمشاريع لصالح المواطنين المغاربة وأشقائهم الأفارقة وكما قال الملك في خطابه السامي تزامنا مع اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797، “إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل الـ31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده”.

وشددت على أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة ينبغي مواجهتها “بكل جدية وتفان كل في حدود مسؤولياته واختصاصاته وآليات التعاون فيما بيننا وأن نتحلى على كافة المستويات بروح المسؤولية والتآزر ونكران الذات وأن نسهم بفعالية ومثابرة في مسيرة النماء التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.

اقرأ أيضا

المغرب وماليزيا يبحثان تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية

جرت أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مغربية ماليزية رفيعة.

ولد الرشيد: المغرب يتوفر على خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية السديدة، بات يتوفر على خارطة طريق واضحة لاستدراك العجز التنموي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.