العدوي: المغرب يعيش مرحلة جديدة بعد التحول التاريخي في القضية الوطنية

أكدت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تقديم التقرير السنوي للمجلس بشأن برنامج 2024، يأتي في ظرفية وطنية تتميز بمواصلة تنزيل الرؤى الملكية ويتزامن مع تحول تاريخي في قضية الوحدة الترابية.

وقالت العدوي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء، “هذا اللقاء السنوي يعتبر محطة دستورية متميزة من حيث ترجمة المقتضيات الدستورية إلى واقع مؤسساتي وعملي ويساهم في تفعيل الأدوار الرقابية للبرلمان ويجيب على تطلعات المواطنين ويطمئنهم إزاء العمل الجدي خدمة للصالح العام ويرسخ الثقة لديهم في مؤسسات الدولة”.

وتابعت مردفة “يقدم المجلس تقريره السنوي بشأن برنامج 2024 في ظرفية وطنية تتميز بمواصلة تنزيل الرؤى الملكية السامية الرامية إلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع مناطق وجهات المملكة دون تمييز أو إقصاء”.

وأضافت العدوي أن إصدار التقرير يتزامن أيضا مع التحول التاريخي الذي عرفته قضية الوحدة الوطنية، لافتة إلى أن هذا التحول “سيمنح زخما متجددا للدينامية التنموية في أقاليمنا الجنوبية وسيفتح مما لا شك فيه آفاقا استثمارية أرحب لإنجاز المزيد من البرامج والمشاريع لصالح المواطنين المغاربة وأشقائهم الأفارقة وكما قال الملك في خطابه السامي تزامنا مع اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797، “إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما، في تاريخ المغرب الحديث، فهناك ما قبل الـ31 أكتوبر 2025 وهناك ما بعده”.

وشددت على أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة ينبغي مواجهتها “بكل جدية وتفان كل في حدود مسؤولياته واختصاصاته وآليات التعاون فيما بيننا وأن نتحلى على كافة المستويات بروح المسؤولية والتآزر ونكران الذات وأن نسهم بفعالية ومثابرة في مسيرة النماء التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.