السيد ادريس جطو

مجلس جطو يقدم معطيات مثيرة حول نفقات الأحزاب سنة 2014

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن حجم النفقات المالية التي قامت بها الأحزاب السياسية المغربية سنة 2014، وذلك حسب تقرير حول “تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص دقة نفقاتها برسم الدعم العمومي”، إذ بلغت ما يناهز 113,58 مليون درهم، أي ما يمثل زيادة بنسبة 2,5 في المائة مقارنة مع سنة 2013، التي بلغت نفقات الأحزاب خلالها 110,78 مليون درهم.

وتوزعت هذه النفقات بين مصاريف التدبير، بمبلغ حدد في 86,91 مليون درهم، ومصاريف اقتناء الأصول الثابتة، التي ناهزت 15.15 مليون درهم.

وكشف التقرير، أن تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، كلف الأحزاب ما قدره 11,5 مليون درهم، وهو ما يمثل ضعف المبلغ، الذي صرف لهذا الغرض عام 2013، والتي كلفت فيها المؤتمرات 5,05 مليون درهم.
وحسب المصدر ذاته، فإنه من أصل 32 حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية لمجلس الأعلى للحسابات، برسم عام 2014، خمسة وعشرين حزبا فقط، قدموا حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب، مقيد في هيأة الخبراء المحاسبين.

إقرأ أيضا: جطو يكشف تلاعبات في صفقات عمومية

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للحسابات: انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان

أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.

العدوي: المحاكم المالية تمكنت من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم بين 2023 و2024

أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن المحاكم المالية تمكنت في إطار ممارستها لاختصاصاتها القضائية، من استيفاء مبالغ مالية تناهز 139 مليون درهم خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024.

العدوي: العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني والمالية العمومية تحسنت رغم سياق دولي صعب

كشفت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المملكة شهدت سنة 2023، تحسن العديد من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والمالية العمومية، رغم سياق دولي صعب ومعقد تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة وكذا توالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *