المجلس الأعلى للحسابات يطالب الجمعيات المغربية بموافاته بوضعها المحاسباتي

نشرت يومية ” الأخبار”، في عددها الصادر غدا الاثنين، في ركنها اليومي” آخر الأخبار”، خبرا مفاده أن المجلس الأعلى للحسابات، وجه الأسبوع الماضي، مراسلات إلى جميع الجمعيات التي تستفيد من الإعانات والمساعدات والأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي، بما فيها الجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، والبالغ عددها 214 جمعية، طالبا منها موافاته بالبيانات والمعلومات المفصلة المتعلقة بوضعها المالي والمحاسباتي، خلال الفترة ما بين 2009 و2014.

ووفق بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، فإن هذه الخطوة تأتي في سياق إعداد المجلس لتقرير يرصد واقع تمويل الجمعيات بالمغرب، وتفعيلا لمنشور حكومي صادر بتاريخ 5 مارس 2014 يدعو فيه مجلس الحسابات إلى رصد طبيعة تمويل الجمعيات وطرق صرفها للاعتمادات العمومية، أو الخاصة التي تحصل عليها.

وخلصت الصحيفة ، إلى أن لائحة الجمعيات التي بلغتها مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، شملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي سبق أن أثير جدل بشأن مصادر تمويلها، والتي تعتمد في جزء كبير منها على أموال الدعم الأجنبي، وهو ما فرض وضع تمويل الجمعية المذكورة، وباقي الجمعيات، تحت المجهر.