سعاد عبد الرحيم رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي، في تصريح لها اليوم الأربعاء 22 يناير2014، أن المصادقة النهائية على الدستور ستكون يوم غد الخميس أو بعد غد الجمعة 24 جانفي الجاري على أقصى تقدير وفق معطياتها. في حال تجاوز الخلاف حول الفصل السادس فيما يخص قانون حرية الضمير.
وأفادت المتحدثة أن ممثلي الحوار الوطني طالبوا بتعديل النظام المؤقت للسلط في نقطة سحب الثقة من الحكومة المرشحة على أن تكون بالثلثين أي الأغلبية المشددة، مبررين ذلك بضرورة إيجاد دعم سياسي للحكومة القادمة حتى لا يتم تعطيل عملها في المرحلة الانتقالية الآتية.
و أشارت عبد الرحيم إلى أن النواب رفضوا إمكانية سحب الثقة معتمدة على الأغلبية المطلقة أي 50% +1 من الأصوات واعتبروا ذلك مبادرة خطيرة ومسا غير شرعي بالنظام لتكييفه حسب الوضع الحالي.