كشفت الجمعية الحقوقية التونسية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات”، في تقرير على موقع “الفايسبوك”، أن هناك “أكثر من 33 ألف سجين داخل سجون لا تتجاوز طاقة استيعابها 17 ألف سرير”، بينهم 10 آلاف تم اعتقال بين عامي 2022 و2025، خلال حكم الرئيس قيس سعيد.
وأوضحت أن “هذا الاكتظاظ أحد أبرز أسباب الوضع الكارثي الذي تعيشه السجون التونسية اليوم، بما ينعكس على الكرامة والحق في ظروف احتجاز إنسانية”.
وكانت شوارع العاصمة التونسية، ومدن عديدة، قد شهدت احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة، ضد الأوضاع المعيشية المتردية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، واستمرار منظومة الحكم الحالية، دون أي تغيير في الوضع التونسي منذ “انقلاب” الرئيس قيس سعيد على مسار الانتقال الديمقراطي في يوليوز 2021، بدعم من أجهزة الدولة ومؤسساتها الصلبة.
وندد المحتجون بأزمة انقطاع الكهرباء في كامل البلاد لعدة أيام، وفقدان الماء في عدد من المحافظات، وفي الأحياء الشعبية المتاخمة للعاصمة، كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام الحقوق والحريات العامة وحرية التنظيم، واستعادة قيم الجمهورية، التي نال من هيبتها الانقلاب، وحولها إلى حدث عابر، بل مأساوي وكارثي.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير