ديون المغرب تتراجع بـ1,3 مليار درهم

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي للخزينة بلغ 139,8 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015 مقابل 141,1 مليار درهم نهاية 2014، مسجلا بذلك انخفاضا بما يناهز 1,3 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية دورية تتعلق بالدين الخارجي العمومي حتى متم شتنبر 2015، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي أدى إلى ارتفاع بقيمة 18,8 مليار درهم في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي بلغ 155,8 مليار درهم مقابل 137,0 مليار درهم نهاية سنة 2014، مضيفة أن هذا الارتفاع يهم الدين غير المضمون بقيمة 13 مليار درهم والدين المضمون ب 5,8 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بهيكلة الدين العمومي، كشفت النشرة ذاتها، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 44,5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بـ28,5 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية بـ27 بالمائة. وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة، أشارت النشرة إلى أن المؤسسات العمومية تستحوذ على نسبة 52,4 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، تليها الخزينة بنسبة 47,3 في المائة ثم البنوك، والجماعات المحلية بنسبة 0,3 في المائة.

وحسب العملات، فقد استحوذ الأورو على حصة الأسد بـ64,2 بالمائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، فيما حظي الدولار بـ22,4 بالمائة من الدين.

وحسب نوع معدل الفائدة، استحوذ معدل الفائدة القار على 77,5 في المائة، فيما مثل الدين بمعدل فائدة متغير 22,5 في المائة.

إقرأ أيضا: لأول مرة..والي بنك المغرب يقدم السياسة النقدية أمام البرلمان

اقرأ أيضا

توقيع مذكرة تفاهم حول آليات التمويل المبتكر لفائدة الشركات الناشئة

تم اليوم الاثنين بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، تهم إطلاق آليات التمويل المبتكر لفائدة صناديق الشركات الناشئة.

العلوي تلتقي أعضاء المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة

تستأنف اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، اجتماعاتها بعد زيارات ميدانية قادتها إلى عدة محاور طرقية.

ضبط حوالي 3696 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه تم ضبط حوالي 3696 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية، من فاتح يناير إلى 12 مارس الجاري، وذلك على إثر عمليات المراقبة التي أجرتها اللجن المركزية والمحلية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *