لأول مرة..والي بنك المغرب يقدم السياسة النقدية أمام البرلمان

في سابقة من نوعها، يحل عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ضيفا على البرلمان.

إذ استدعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، والي بنك المغرب، للحضور الأسبوع المقبل قصد مناقشة “السياسية النقدية والمالية لبنك المغرب”.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد تقدم بمشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي للمملكة.

وسيمكن هذا المشروع، من وضع بنك المغرب تحت رقابة البرلمان ومراقبة السياسة النقدية، عبر السماح للبرلمانيين بالإنصات لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان.

وبالتالي سيصبح بنك المغرب خاضعا أيضا لأشكال المراقبة الأخرى، من طرف مندوب الحكومة ومراقبة الحسابات ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات عن طريق التقارير السنوية التي يدلي بها للمجلس.

إقرأ أيضابرلمانيون مهددون بفقدان أجورهم وصفتهم البرلمانية!

اقرأ أيضا

بنك المغرب يتوقع نموا محدودا للاقتصاد الوطني بـ2.6 بالمائة سنة 2024

توقع بنك المغرب، أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2.6 في المائة هذه السنة، بعد 3.4 في المائة سنو 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3.9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.

المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب يعززان تعاونهما التقني والعملياتي

تعززت أوجه التعاون التقني والعملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب عبر توقيع بروتوكول يخول لبنك المغرب استغلال الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

توقيع اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب على اتفاقيتين، الأولى عبارة عن بروتوكول بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، والثانية عبارة عن “اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *