لأول مرة..والي بنك المغرب يقدم السياسة النقدية أمام البرلمان

في سابقة من نوعها، يحل عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ضيفا على البرلمان.

إذ استدعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، والي بنك المغرب، للحضور الأسبوع المقبل قصد مناقشة “السياسية النقدية والمالية لبنك المغرب”.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد تقدم بمشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي للمملكة.

وسيمكن هذا المشروع، من وضع بنك المغرب تحت رقابة البرلمان ومراقبة السياسة النقدية، عبر السماح للبرلمانيين بالإنصات لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان.

وبالتالي سيصبح بنك المغرب خاضعا أيضا لأشكال المراقبة الأخرى، من طرف مندوب الحكومة ومراقبة الحسابات ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات عن طريق التقارير السنوية التي يدلي بها للمجلس.

إقرأ أيضابرلمانيون مهددون بفقدان أجورهم وصفتهم البرلمانية!

اقرأ أيضا

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مؤسسات الائتمان

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

مشروع قانون يهم البنوك وشركات التمويل قيد المناقشة العامة بالبرلمان

يدخل مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان، اليوم الخميس، مرحلة المناقشة العامة بمجلس النواب.

بنك المغرب: سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول

أعلن بنك المغرب أنه بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، تقرر الشروع ابتداء من فاتح يناير 2026، في سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *