في سابقة من نوعها، يحل عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ضيفا على البرلمان.
إذ استدعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، والي بنك المغرب، للحضور الأسبوع المقبل قصد مناقشة “السياسية النقدية والمالية لبنك المغرب”.
وتأتي هذه الخطوة، بعدما كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد تقدم بمشروع قانون يقضي بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي للمملكة.
وسيمكن هذا المشروع، من وضع بنك المغرب تحت رقابة البرلمان ومراقبة السياسة النقدية، عبر السماح للبرلمانيين بالإنصات لوالي بنك المغرب من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان.
وبالتالي سيصبح بنك المغرب خاضعا أيضا لأشكال المراقبة الأخرى، من طرف مندوب الحكومة ومراقبة الحسابات ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات عن طريق التقارير السنوية التي يدلي بها للمجلس.
إقرأ أيضا: برلمانيون مهددون بفقدان أجورهم وصفتهم البرلمانية!