السيدة شرفات أفيلال، بريشة لحسن بختي

بعد ” تقاعد2 فرنك”..الوزيرة افيلال تقترح إنشاء ” شرطة الماء”

منذ استضافتها من طرف برنامج” ضيف الأولى”، قلصت السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، من ظهورها الإعلامي، ريثما تهدأ الضجة التي أثارها تقليلها من القيمة المادية لتقاعد الوزراء والبرلمانيين.

 وكانت قد وصفت المبلغ المالي للتقاعد  بأنه  مجرد” 2 فرنك”، وهو الأمر الذي فجر حولها عاصفة من النقد من طرف رواد ” الفايسبوك”، وصلت حد التجريح الشخصي والمطالبة باستقالتها.

واتخذ رساموالكاريكاتير من هذا التصريح المثير مادة للتندر والتفكه والسخرية من صاحبته أفيلال، كما يعبر عن ذلك، هذا الرسم المنشور في الجدار الفايسبوكي للفنان لحسن بختي.

والآن، يرى بعض المتتبعين أن الوزيرة المذكورة تحاول قدر الإمكان، القيام ببعض المبادرات، قصد صرف الأنظار عن هذا الموضوع، بهدف الطي النهائي له، مخافة أن ينعكس عليها، وعلى حزبها سلبا في  الانتخابات التشريعية القادمة التي تلوح في الأفق.

للمزيد:بعد تصريح أفيلال المثير.. برلمانيون يتخلون عن تقاعدهم!

وفي هذا الصدد، نشرت  يومية “التجديد”، في عدد الثلاثاء، خبرا مفاده، أن أفيلال قدمت مشروع قانون “شرطة الماء” لزجر مبذريه، تنهمك  لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في دراسته.

واستنادا لنفس اليومية، فإن  مشروع قانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، يقترح إحداث شرطة للماء، سوف يكون من مهامها، في حالة المصادقة على المقترح، القيام  بتطبيق فعلي لمقتضيات هذا القانون، وكذا زجر المخالفين لبنوده ، ومن بينها دفع  الغرامات المالية التي يتضمنها.

إقرأ أيضا:شرفات أفيلال تدعو إلى تطوير قدرات مديرية الأرصاد الجوية المغربية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية

وتروم الوزيرة من وراء سن هذا القانون مكافحة ظاهرة تبذير الماء، والتصدي للمتسببن في إهدار هذه المادة الحيوية، حفاظا عليها من الضياع.

اقرأ أيضا

حزمة مشاريع قوانين تدخل مرحلة المناقشة بمجلس النواب

تدخل مجموعة من مشاريع القوانين، مرحلة المناقشة على مستوى اللجان النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان.

مشروع قانون يهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تحت مجهر لجنة نيابية

تنظر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *