عقوبات مشددة تنتظر المتلاعبين ب”نسل المغاربة”

تضمن مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة في الأيام القادمة، عقوبات مشددة في حق كل المتلاعبين بأمشاج ولواقح المغاربة وخصوصا المهنيين.

وحسب نص مشروع القانون، يتضح أن الحسين الوردي وزير الصحة حرص على تشديد العقوبات إلى أقصى حد، لحساسية هذا التدخل الطبي وارتباطه بخصوصية المواطنين.

وتصل مدة العقوبات السجنية في مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب إلى عشرين سنة، كما تبلغ قيمة الغرامة المالية عتبة المليون درهم.

وحسب المادة 40 من مشروع القانون، فإن العقوبة بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وأداء غرامة مالية من 500 ألف إلى مليون درهم، تطبق في حق كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، وكل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون.

وفي عقوبة تهم بالأساس الأطباء والمساعدين الطبيين، تنص المادة 41 على أن كل من قام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خارج الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12، المتمثلة في القيام بهذا التدخل لفائدة امرة ورجل متزوجين على قيد الحياة وبأمشاج متأتية منهما وحدهما، أو دون الحصول على طلب منهما أو دون تلقي موافقتهما، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم.

ونفس العقوبة تطال من لجأ إلى تصدير اللواقح والأمشاج إلى الخارج او استيرادها نحو التراب الوطني.

إقرأ أيضا: قريبا.. الحكومة تصادق على مشروع قانون إنجاب بعيدا عن ”كراء الأرحام”