في آخر لحظاتها.. الحكومة تشن حربا على الفساد أمام تحفظ الفاعلين

في لقاء حضره الوزراء ورجال الأعمال وممثلو المجتمع المدني، أعطت الحكومة اليوم (الثلاثاء)، الانطلاقة الرسمية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي رصد لها مبلغ مالي مهم قدره 1.8 مليار درهم، وسيتم الاشتغال عليها على مدى عشر سنوات.

الاستراتيجية التي قال محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إنها ”الأولى من نوعها” بالمغرب، ووضعت ركائزها بناء على دراسات عديدة وبمقارنة تجارب 11 دولة وانتقاء تلك التي تتلاءم مع الخصوصية المغربية، ستنفذ خلال ثلاث مراحل2016/2017، 2017/2020، و2020/2025.

وتسعى الحكومة من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية التي تضم 239 مشروعا موزعا على عشرة برامج، من بينها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة، وبرنامج التواصل والتحسيس، وبرنامج التربية والتكوين، إلى تحسين ترتيبها على المستوى العالمي الذي مازال في المتوسط رغم الجهود المبذولة منذ سنوات.

وتولي الاستراتيجية أهمية كبرى للقطاعات الأكثر عرضة للفساد، وهي الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية، ولأجل ذلك تم خلال لقاء اليوم، توقيع اتفاقيات بين الوزراء المشرفين على هذه القطاعات وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ”ترانسبرانسي ماروك”.

وحسب ما كشفه مبديع، فلقياس مدى نجاعة الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط، سيتم الاعتماد على مجموعة من المؤشرات الوطنية والدولية، في مقدمتها مؤشر مناخ الأعمال ومؤشر التنافسية العالمي.

لكن في المقابل، فإنه أمام تفاؤل الحكومة بهذه الاستراتيجية، كشف الفاعلون المدنيون عن تخوفهم من ألا تحقق الآمال المعقودة عليها وتظل مجرد تصور ورؤية، حيث قال فؤاد عبد المومني رئيس ”ترانسبرانسي ماروك” في الكلمة التي ألقاها خلال اللقاء، ”إننا نسجل تحفظات على هذه الاستراتيجية، نخشى أن تعرقل تطبيقها العملي ولانلمس نتائجها”.

ووقف على عدد من الضمانات التي لم تأت بها الاستراتيجية، من قبيل حماية الشهود والمبلغين، والتدبير الناجح للأحكام حتى لايتحول طول الزمن القضائي إلى وسيلة للإفلات من العقاب.

إقرأ أيضا: بن كيران: واش الفساد كاين في جزيرة الوقواق؟