قانون مغربي جديد بشأن القضاء العسكري

كشفت معطيات حصلت عليها يومية ” المساء”، حسب مانشرته في عددها الصادر غدا السبت، أن الأمانة العامة للحكومة أحالت على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري.
 ويوضح مشروع القانون المذكور كيفية محاكمة العسكريين المغاربة من مختلف الرتب أمام “المحكمة العسكرية” التي ستعوض “المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية”.
وحدد مشروع القانون الجديد تركيبة الهيئة التي تتولى محاكمة العسكريين بناء على رتبهم، بحيث ألزم المشروع أن تكون رتبة القضاة العسكريين الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب ليوتنان كولونيل إما جنرالا أو كولونيل ماجور أو كولونيل، فيما ألزم أن تكون رتبة القاضي العسكري، الذي ينظر في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من كومندان إما كوماندان أو ليوتنان كولونيل.
وألزم مشروع القانون الخاص بالمحكمة العسكرية كذلك، أن تكون رتبة القضاة الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب قبطان، إما ليوتنان كولونيل أو كومندان، في حين ألزم أن تكون رتبة القضاة العسكريين الذين ينظرون في الجنح والمخالفات والجنايات التي يرتكبها المتهمون من رتب ملازم ثان أو ملازم، إما كومندان وقبطان في المرحلة الابتدائية وكومندان في المرحلة الاستئنافية فيما يخص الجنح والمخالفات، وكومندان أو قبطان في الجنايات.