بعد الرسالة المباشرة التي وجهها الملك محمد السادس، في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، الداعية إلى مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، فتح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات واحدا من أهم ملفات العقار، التي من الممكن أن يكون ضحيتها أي مواطن، وهي الاستيلاء على عقارات الغير.
وكشف الرميد خلال لقاء نظم اليوم (الثلاثاء) بمقر الوزارة، أن عقارات الأجانب والمغاربة المقيمين في الخارج هي الأكثر عرضة للاستيلاء، إذ تكون في غالب الأوقات فارغة أو مستغلة من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة أو معرفة بالمالك.
وأوضح في ذات السياق، أنه بعد تشخيص بعض الملفات القضائية المتعلقة بالعقار، تبين أن هذه الفئة من المواطنين، تتعرض للاحتيال بطرق مختلفة، من بينها العقود المزورة والوكالة التي تنجز لأشخاص ينوبون عن المالك الأصلي، ثم الاستيلاء أثناء عملية التوثيق.
وحذر وزير العدل من التساهل مع أفعال الاستيلاء، التي حسب قوله صارت ”تتجاوز في بعض الأحيان السلوكات الفردية، وتتخذ صورة جرائم منظمة تتقاسم الأدوار فيها مجموعة من المتدخلين، مستفيدين في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية”.
ولوضع حد لهذه الممارسات التي أبرز أنها تفقد المواطن الثقة في المنظومة القضائية، دعا الرميد إلى التنسيق بين كل المتدخلين لضمان الأمن العقاري، مشيرا إلى أن المقاربة القضائية وحدها لن توقف ممارسات من هذا النوع، مهما كانت الأحكام القضائية صارمة.
إقرأ أيضا: العلاقة بين الرميد والقضاة ”تتوتر” مجددا بسبب هذه القرارات
المصدر : https://machahid24.com/?p=128082
