ماتلبث العلاقة بين القضاة المغاربة ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات تستقر، حتى تتوتر من جديد، فبعد أن كان الصراع بخصوص مشاريع قوانين السلطة القضائية، انتفض هذه المرة أصحاب البذلة السوداء بسبب قرارين اتخذهما الرميد أخيرا.
ويتمثل القراران في متابعة القاضية أمال حماني على خلفية تدوينة لها في ”الفيسبوك”، وإحالة القاضي محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى.
وقرر الرميد متابعة القاضية حماني أمس (الاثنين)، بسبب تدوينة سابقة على حائطها الفيسبوكي، كتبت فيها “على فرض المصادقة النهائية على المشروعين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا و تفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الذي خطت أيديهم هذا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة”.
وكانت حماني استدعيت قبل قرار الرميد، الشهر الماضي من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، حيث تم الاستماع إلى أقوالها.
للمزيد: الرميد: قوانين السلطة القضائية تعرضت للظلم من قبل بعض قضاة!
أما القاضي الهيني فصدر قرار متابعته اليوم (الثلاثاء)، بتهمة ”ارتكاب إخلال بالواجبات المهنية” وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية.
ووفق وثيقة قرار المتابعة فإن إحالة الهيني على المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد استشارة أعضاء المجلس بخصوص تقارير واردة في حقه، وكلف الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مقررا في القضية.
في المقابل اعتبر نادي قضاة المغرب، قراري الرميد ”تضييقا جديدا يكتسي خطورة على مستقبل القضاء المغربي ويعود به إلى ماقبل دستور 2011”، وأعلن عقده بعد غد (الخميس) اجتماعا يحدد فيه الخطوات التي سيتخذها بعد هذين القرارين.
إقرأ أيضا: تقريب القضاء من المواطنين..والرميد يدعو إلى عدالة في المستوى
المصدر : https://machahid24.com/?p=123900
