مازال إحراج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لوزيره في التربية، السيد رشيد بلمختار، بخصوص انتقاده له، أمام الرأي العام المغربي، في الجلسة الأخيرة لمجلس المستشارين، بخصوص المذكرة الخاصة بفرنسة المواد العلمية، يثير المزيد من الجدل.
البعض رأى في ذلك إهانة من بنكيران لوزير في الحكومة، كما عبرت عن ذلك بعض المنابر الإعلامية، مشيرة إلى أن الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الضجة، وكان في الإمكان مناقشة المذكرة، في هدوء داخل مجلس للحكومة، والبعض الآخر رأى في المسألة كلها مؤشرا جديدا على غياب التنسيق داخل البيت الحكومي.
وهناك من ذهب إلى حد القول، إن بنكيران، أراد من خلال ذلك الموقف، التعبير عن عدم رضاه، على سلوكات بعض الوزراء التقنوقراط، وضمنهم رشيد بلمختار، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة، في قضية صندوق التنمية القروية، معتقدا، ربما، أنهم يحاولون تجاوزه، رغم أنه هو رئيس الحكومة، كما يحلو لك التأكيد على ذلك، في العديد من المناسبات.
للمزيد:بنكيران لبلمختار: أنا هو رئيس الحكومة.. ومذكرة فرنسة المواد العلمية ستتوقف!
وإذا كانت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، كلها تقريبا، سكتت عن هذه الواقعة، فإن حزبا واحدا في المعارضة، هو الاتحاد الدستوري، سارع إلى استهجان طريقة توجه بنكيران، إلى وزير التربية الوطنية، “في جلسة دستورية، بعبارات خارجة عن اللياقة وبعيدة عن اللباقة، قاصدا بذلك وضع حد نهائي للاستمرار في تطبيق الدورية المتعلقة بتعميم استعمال اللغة الفرنسية في تدريس المواد التقنية داخل المؤسسات الثانوية”.
واسترسل الاتحاد الدستوري، في استنكار ما وصفه ب” الاسلوب الديماغوجي الذي ينهجه رئيس الحكومة في هذه النازلة، والذي يسعى من خلاله، فيما يبدو، الى الاستئثار بدور المدافع عن اللغة العربية “.
ولم يفت الحزب، أن يذكر بأنه “بادر الى مباركة تعيين السيد رشيد بلمختار على رأس هذا القطاع ، وهو رجل الدولة المشهود له بالخبرة الواسعة والتقدير الكبير للواجب وللمسؤولية “، على حد تعبير البيان.
وخلص البيان إلى أن حزب الحصان يُحمِّل كل الاطراف مسؤولياتها؛ قائلا “إن المغرب امام إصلاح أساسي يتجاوز اللعبة السياسية والحسابات الانتخابوية .”