“لا تقطيع جديد قبل الانتخابات”، بهذا التصريح البسيط الذي يحمل العديد من الدلالات السياسية، أكد محمد حصاد وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، في تعقيبه على أسئلة البرلمانيين، أن السلطات لم يسبق وأن وعدت بتغيير التقطيع بعد انتهاء الانتخابات الجماعية، قبل أن يستطرد أنه من غير الممكن مراجعة هذا التقطيع، “اللي درناه دابا كاين اللي غايبغيه وكاين اللي ماغاديش يبغيه”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
وبقوة رد حصاد على الاتهامات التي وجهت لوزارته، بخصوص التقطيع الانتخابي، حيث أكد وزير الداخلية على أن التقطيع الجديد قد تمت مناقشته مع جميع الأحزاب والمتدخلين، “فمن أصل 22 ألف دائرة تم التحفظ على 170 دائرة فقط، والتي بدورها تم التوافق عليها على مستوى العمالات، ما عدا دائرتين، وهو ما يدل على أن التقطيع تم بطريقة شفافة وبموافقة الجميع”. يقول محمد حصاد.
هذا، وقد خلق موضوع التقطيع الانتخابي الجديد الكثير من الجدل تحت القبة التشريعية، حيث شدد بعض البرلمانيين المتدخلين أن التقطيع الجديد الجاري به العمل “مخالف للدستور”، ففي نظرهم لا يحترم مبدأ التناسب بين عدد السكان وعدد المنتخبين.
https://www.youtube.com/watch?v=Zz-O4D5MKUk
إقرأ أيضا: حرب جديدة بين الاستقلال وحصاد بسبب ”لائحة” المستشارين المتهمين باستعمال المال