اتخذ حزب الأصالة والمعاصرة، في ختام اجتماع مجلسه الوطني، أمس السبت، مجموعة من التدابير التنظيمية، تدخل في سياق تغييره لهياكله، بإنهاء مهام الأمانات والمجالس الجهوية القائمة حاليا، و” إعادة تشكيلها” تحت ذريعة ملاءمتها مع التقطيع الجهوي الجديد.
وبعد نقاش واسع، وتبادل للرؤى، جرى التصويت المباشر على “التفويض للمكتب السياسي صلاحية تعيين منسقين جهويين، على قاعدة دفتر تحملات، من أجل تدبير المرحلة الفاصلة بين هذه الدورة وانتهاء الاستحقاق الانتخابي التشريعي المقبل”، وفق بيان المجلس الوطني.
ويبدو الهاجس الانتخابي واضحا في العديد من توصيات الحزب، الذي يبدو، أنه عازم على الحفاظ على ما سماه ب” النجاحات، التي حققها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، التي أكدت مكانته وموقعه داخل المشهد السياسي والمجتمعي”، حسب تعبير البيان.
وفي هذا السياق، جاء التأكيد على “ضرورة الالتزام بعقد المؤتمر الوطني في آجاله القانونية،” وذلك ما عبر عنه أعضاء المجلس الوطني، بكون” الإعداد الجيد للمحطات الانتخابية ينطلق من الانخراط الجماعي الفاعل في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وكذا مسؤولية الهياكل الحزبية الجهوية والمحلية في انفتاحها على الكفاءات والشباب والنساء.”
للمزيد:إلياس العماري يتوعد منتخبي الأصالة والمعاصرة غير المنضبطين
ولهذا الغرض، جاء قرار تكوين لجنة تحضيرية لإعداد المؤتمر الوطني، على قاعدة مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، و حصر باب الانخراط بتاريخ 15 دجنبر 2015، واعتماد الانخراطات كقاعدة لانتداب المؤتمرات والمؤتمرين.
إقرأ ايضا:الأصالة والمعاصرة يكتسح انتخابات مجالس الأقاليم والعمالات
ولم تسلم الحكومة من انتقاد حزب الأصالة والمعاصرة لأدائها، محملا إياها مسؤولية، مااعتبره ” احتقانا اجتماعيا غير مسبوق جراء فشلها في تقديم أجوبة عملية وملموسة للعديد من القضايا الاجتماعية والسياسية ذات الأولوية”.