لهذه الأسباب.. الرميد سيحرك متابعات قضائية ضد زعماء الأحزاب سياسية

أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه سيحرك متابعات قضائية في حق أمناء عامين لأحزاب سياسية، ومرشحين ومرشحات لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، التي عرفها المغرب مؤخرا، بسبب عدم إرجاع أموال الدعم العمومي التي حصلوا عليها من وزارة الداخلية، أو لعدم تقديم وثائق كافية لتبرير صرف هذه الأموال.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة، فقد قال الرميد أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، إن المجلس الأعلى للحسابات أوصى باسترجاع الأموال العمومية المقدمة للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية، نظرا لعدم تبرير صرف هذه الأموال بالوثائق والأدلة المطلوبة.

وأكد وزير العدل والحريات، أن وزارته ستقوم بتحريك متابعات في حق المخالفين في إطار القانون الجنائي، وبذلك سيجد عدد كبير من قادة الأحزاب السياسية ومرشحون شاركوا في الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات الغرف المهنية، والانتخابات التشريعة الخاصة بمجلس المستشارين، أمام متابعة قضائية، بسبب عدم تبرير صرف أموال الدعم العمومي التي حصلوا عليها من الدولة.

إقرأ أيضا: حصاد يدعو المنتخبين لتقديم جرد مصاريف الحملة الانتخابية