“الاتحاد الدستوري” يحذر الحكومة المغربية من المنحى التصاعدي للمديونية

أبدى حزب الاتحاد الدستوري، المتموقع في المعارضة، عدم رضاه، على مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2016، واصفا إياه، بأنه مجرد ” مشروع عاي”، و” يفتقد للجرأة”، ويبحث فقط عن ” موارد مالية جديدة عبر اللجوء إلى التضريب”.

وفي هذا السياق، قال شاوي بلعسال، رئيس فريق حزب ” الحصان” بمجلس النواب، خلال مناقشة مضامين هذا المشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، إن هذا المشروع، غير قادر على إنارة الطريق أمام الفاعلين الاقتصاديين، وجاء “محبطا للكثيرين ممن كانوا ينتظرون التفاتة أخيرة نحو المواطنين، بعد الإنهاك الذي أصاب القدرة الشرائية لعامة المواطنين،” على حد تعبيره.

وأضاف بلعسال في تدخله، الذي تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه، إن القانون المالي الأخير في هذه الولاية “تحاشى التعاطي مع الإصلاح الضريبي المنتظر، والقطع مع اقتصاد الريع، واستيعاب القطاع غير المهيكل، وكذا إعادة النظر في منظومة الأجور”ّ.

ولاحظ المتدخل ذاته، أنه رغم أن المشروع جاء في أعقاب سنة جيدة، تآلفت فيها كل العناصر الإيجابية، كانخفاض أسعار المحروقات، وتحسن النمو لدى الشركاء الأوربيين، فضلا عن تسجيل محصول زراعي غير مسبوق، وتنامي تحويلات الجالية المغربية بالخارج، “إلا أن الحكومة لم تستطع استثمار هذه العوامل الإيجابية، فجاءت بمشروع قانون مالي فاقد للرؤية ولا يختلف عن سابقيه”.

للمزيد:بوسعيديعرض آخر قانون للمالية في حكومة بنكيران

وحذر الفريق الدستوري من تصاعد ما سماه ب”المنحى التصاعدي” الذي يعرفه الدين العمومي، سواء بالنسبة للدين المباشر للخزينة، أو ديون القطاع العام، وكذا الدين المضمون من طرف الخزينة، لافتا إلى أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، “يخصص أكثر من 28 مليار درهم لخدمة فوائد وعمولات لحمولات الدين بدل 26 مليار في السنة الجارية، أي بزيادة 6,5 بالمائة قرابة ملياري درهم.”

إقرأ ايضا:برلماني من “الاتحاد الدستوري” ينتقد مشروع قانون المالية الجديد في المغرب

وفي ختام تدخله، خلص عسال إلى أن “أي مشروع قانون مالي ينبغي أن يجسد التعبير الرقمي لرؤية استراتيجية، والتقائية، متماهية مع السياسات العمومية القطاعية، ومع مختلف البرامج، على أن يكون النظام الجبائي أداة أساسية لتمويل هذه السياسات والبرامج.”

لأول مرة..والي بنك المغرب يقدم السياسة النقدية أمام البرلمان