مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تتجه أزمة القضاة مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إلى التدويل، إذ قرر النادي الذي يمثل أحد أهم مكونات منظومة العدالة مراسلة المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء لوضعها في صورة الخلاف الحاصل وطلب تدخلها بشأنه.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي يعتزم النادي اتخاذها، بعد مشاورات خلال لقاء الدورة العادية الأولى لمجلسه الوطني الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، والذي تمت خلاله المصادقة على جدول الأعمال و انتخاب الأمين العام للمجلس ومقرره واللجان المنبثقة عنه، والذي كانت النقطة المحورية به مواكبة مناقشة البرلمان لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.
وفي الوقت ذاته أعلن التنظيم في بيان له، أنه سيراسل كذلك المجلس الأعلى للقضاء لحثه على القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم، ثم اللجان البرلمانية داخل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وجدد نادي القضاة رفضه لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية كما هي مطروحة للنقاش الآن نظرا لما تتضمنه من ”تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة وتجعل مسألة التأسيس لها مفتوحة على أفق مجهول” حسب تعبير البيان.
وأكد النادي أنه مستمر في دفاعه عن مشاريع قوانين ضامنة لسلطة قضائية حقيقية ومتشبث بمطالبه، معلنا عن خوض مجلسه الوطني في القريب اعتصاما للضغط على الرميد.
إقرأ أيضا: الرميد: انتخابات الـ4 شتنبر لم تكن طاهرة كما يجب!
