مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طالب مركز الحريات والحقوق، في مذكرة، وجهها إلى رئيس الحكومة المغربية، بإلغاء وزارة الاتصال وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام، وإعادة هيكلة وكالة الأنباء المغربية، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري،” الهاكا،ضمانا لاستقلاليتهما”، على حد تعبيره.
كما طالب المركز ذاته، بتنصيب مفوضية عليا للمعلومات تسهر على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى كافة المعلومات الموجودة في حوزة الدولة، والتي لا تمس بأمنها وسلامتها، واستصدار قانون جديد للصحافة يعلي من قيمة حرية الرأي والتعبير ، بعيدا عن المقاربة الأمنية والزجرية، مع دمقرطة الولوج إلى سوق الإشهار.
للمزيد:النظام الأساسي للصحافيين..الوزير ينوه والنقابة تنتقد
وتضمنت المذكرة، التي يتوفر موقع ” مشاهد24″ على نسخة منها، تشخيصا للوضع الحالي الذي يعيش على وقعه قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، والذي قالت عنه، إنه “يتسم عموما باستمرار تقهقر المغرب في مؤشر حرية الصحافة، في كل التقارير السنوية التي تصدرها المنظمات الدولية المستقلة التي تعنى بالمجال.”
الخلفي: المستقبل للإعلام الرقمي والصحافة الاليكترونية منارة للحرية في المغرب
وعزت سبب ذلك إلى عدد من العوامل ، ومن بينها مااعتبرته غياب الضمانات القانونية لحماية مصدر الخبر، ولممارسة الحق في الولوج إلى المعلومة بحرية، وبسبب استمرار هيمنة الدولة على الإعلام العمومي.
نقابة الصحافة المغربية تستعرض في تقريرها السنوي أوضاع حرية الصحافة
ويسعى مركز الحريات والحقوق، وفق كلمة تعريفية بأنشطته، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، على كل المستويات،صونا لكرامة الإنسان و حقوقه سواء المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من خلال المساهمة في إصلاح التشريعات المغربية والقوانين للتوافق مع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.