الفاضلي: لا اتصال مع “الحركة التصحيحية” بشأن المصالحة مع العنصر

نفى محمد الفاضلي، رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية، أن يكون قد التقى بسعيد أولباشا، متزعم الحركة التصحيحية، للإصلاح بينه وبين الأمين العام للحزب، السيد محند العنصر.

الحركة التصحيحية
وقال الفاضلي، إنه ينفي، ذلك جملة وتفصيلا، معتبرا بأن أي إجراء، أو لقاء من هذا القبيل، يتم داخل هياكل الحزب وليس خارجه، مشيرا إلى انه لا يملك صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار.

للمزيد:جامعة محمد الخامس تردّ على رسالة الحركة التصحيحية للحركة الشعبية
وأوضح في بلاغ، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، ردا على ما تم تداوله من أخبار، على بعض المنابر الإعلامية، أنه في حالة ما إذا قررت هياكل الحزب المصالحة، فإن ذلك “يتم عن طريق لجنة المساعي الحميدة، التي تخول لها كل الصلاحية للتنسيق مع هؤلاء الأشخاص، وهي التي تقوم بتقديم مقترح المصالحة لهياكل الحزب للمصادقة عليه”.
ولم يفت المصدر ذاته، أن يؤكد أن حزب الحركة الشعبية، سوف يبقى ” متشبثا بمبادئه القائمة على الانفتاح، واحترام التعددية واختلافات الرؤى،” على حد تعبيره.

مبديع وحدّاد يلتقيان بالحركة التصحيحية لصلح مُرتقب
يشار إلى أن سعيد أولباشا، كان قد أكد في تصريح للصحافة، أن صفوف الحركة التصحيحية، تعززت بأسماء جديدة، تشمل قياديين وبرلمانيين وأطر بدواوين وزراء الحزب، “قرروا الخروج إلى المواجهة المباشرة”، فيما اعتبر العنصر، أنه لايعرف هذه “الحركة التصحيحية ولا تاريخ ازديادها”، حسب قوله.

ابن أحرضان مؤسس ” الحركة” يصوت ضدها..والعنصر: ” هذه هي الديمقراطية”

اقرأ أيضا

الديمقراطية

العودة إلى الديمقراطية في شمال أفريقيا

على الرغم من مرور بلدان الربيع العربي بمرحلة تعثر بناء الديمقراطية ، فإن التطورات السياسية في تونس وليبيا ومصر، تشير إلى وجود قابليةٍ التحوّل الديمقراطي.

إشكالية الأساتذة المتدربين

العماري: إشكالية الأساتذة المتدربين تتطلب ضرورة التفكير المشترك لإيجاد حل لها

طالب حزب الأصالة والمعاصرو بضرورة التفكير المشترك لحل إشكالية الأساتذة المتدربين

بنكيران

20فبراير في كلمة بنكيران أمام شبيبة حزبه في بوزنيقة

استغل السيد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تزامن انعقاد لقاء شبيبة حزبه أمس السبت، في بوزنيقة، مع ذكرى 20 فيراير، ليتحدث عن هذا الحراك الشبابي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *