ليبيا والمستقبل الغامض

بقلم: د. صالح إبراهيم*

تصريحات المؤتمر الوطني المنحل حول مسودة الاتفاق التي عرضها المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون بأنها تتضمن أفكارا إيجابية يمكن أن يؤسس عليها لإيجاد حل للأزمة الليبية، قابلتها تصريحات من البرلمان الشرعي في طبرق حيث صرح الناطق الرسمي فرج أبوهاشم أن المسودة تحتوي أفكارا إيجابية ولكنها ملغومة بأفكار أخرى.
قراءة في موقف المؤتمر الوطني المنحل والبرلمان تؤكد أن القبول والتحفظ المتبادلان يعني أن كلا الطرفين يمارس مناورة لتفادي غضب المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويعكس موقف الدول الإقليمية المتحالفة مع كل طرف من أطراف الصراع.
هذا إضافة إلى أن الكيانات السياسية الليبية هي انعكاس للخلاف بين التنظيمات المتقاتلة على الأرض، بل وحجم التناقض بين الإسلاميين، بما فيهم داعش والجماعة الليبية المقاتلة، مع القوى الليبرالية والقبائل الليبية التي تبحث عن بناء دولة مدنية تربطها علاقات بناءة بدول الإقليم والعالم.
حجم الخلاف بين الطرفين يعكس أن المؤتمر الوطني يبحث عن سحب شرعية البرلمان، وذلك بتأكيده على احترام حكم المحكمة العليا والذي فسر بأنه تضمن إلغاء شرعية مجلس النواب، والمحصلة استمرار المؤتمر الوطني حتى تنظمَ انتخابات جديدة.
البرلمان الشرعي وافق على أن البرلمان هو الأداة التشريعية الوحيدة في ليبيا، ولكنه اعترض على تأسيس مجلس للحكم بصلاحيات أكبر من صلاحيات البرلمان، وهذا يعني أن هذا المقترح ألغى البرلمان الليبي بحكم تأسيس هذا المجلس، والأكثر من ذلك أن مجلس الحكم يتكون من 120 عضوا منهم 90 عضوا من المؤتمر الوطني.
البرلمان الشرعي تنتهي ولايته في سبتمبر القادم، في حين أن المؤتمر الوطني انتهت شرعيته مند 2014، وفي ظل غياب جسم وطني يشرف على انتخابات قادمة فإن السيناريو المحتمل في حالة عدم الوصول إلى وفاق هو تقسيم ليبيا حسب سيطرة القوى المسلحة وهي: سرت والجفرة تحت سيطرة داعش. درنة وجزء من بنغازي وأجدابيا وصبراتة تحت سيطرة أنصار الشريعة. مصراتة وطرابلس تحت سيطرة قوة فجر ليبيا. المنطقة الغربية تحت سيطرة جيش القبائل. برقة تحت سيطرة الجيش الوطني.

*كاتب ليبي/”العرب”