نحو دسترة قفة رمضان

الآن بدأ فصل آخر من فصول العبث الرئاسي لما يسمى بملف إعداد الدستور.. بدأ العبث الأول بما سمي بلجنة الخبراء التي نصبت قبل سنوات لإعداد الدستور، وانتهت إلى “فشوش”.. ثم لجنة “مّا مسعودة” في مجلس الأمة، وانتهت هي الأخرى إلى ما تعرفون! ثم جاءت لجنة أويحيى التي قاطعتها المعارضة، وكان من أهم مضحكاتها أنها استقبلت مدني مزراڤ، الذي اقترح على الرئاسة إدخال قانون المصالحة الوطنية في الدستور القادم! هكذا والله! وفي خضم ذلك، قام مكتب دراسات فرنسي بإعداد المشروع.. بمقابل طبعا! واليوم جاءت لجنة الرئيس نفسه، وتشكيلتها توحي بجدية وجدوى هذه اللجنة ! فالمجتمعون تحت رئاسة الرئيس لا علاقة لهم بالدستور والقانون.. إلا من رحم ربك! وطريقة إعلان الرئاسة عن الخبر يوحي بأن الغرض ليس دراسة ملف الدستور؛ بل الغرض هو تحويل هذه اللجنة إلى (كمبرص) للرئيس يتصوّر معه للإجابة على من يقول: إن الرئيس لا يحكم.. ولذلك كان المجتمعون مع الرئيس حول الدستور ليس بينهم من بإمكانه أن يقول للرئيس مثلا:

1- لماذا حذفت المادة 74 في التعديل الدستوري لعام 2008 وتريد إعادتها الآن؟!
2- أو يقول له مثلا دسترة المصالحة الوطنية هو عبث بالدستور، لا يختلف عن العبث بالمادة 74 الذي تم في 2008.. لأن دسترة المصالحة يعني تحويل الدستور إلى برنامج سياسي، كما كان في عهد الحزب الواحد.. ودسترة المصالحة يعني دسترة الحرب والهوشة بين الجزائريين عبر دسترة نتائج هذه الحرب بدسترة الهوشة، وهو عبث دستوري لا يمكن أن يصدر إلا عن أناس مستواهم في القانون الدستوري بمثال مستوى هؤلاء الذين اجتمع بهم الرئيس لوضع دستور للجزائريين بمثل هذا الفهم وهذا الهزال! لم يبق إلا دسترة قفة رمضان؟!

إقرأ أيضا:هل اقترب موعد التعديل الدستوري بالجزائر ؟

القاعدة العامة أن الجزائريين متصالحون.. والاستثناء هو “الهوشة”، فكيف يدستر الاستثناء على أنه القاعدة الدستورية؟! هل يوجد عبث غير دستورٍ بمثل هذا المستوى؟!
3- المضحك أكثر في مسألة تعديل الدستور هذه، هو القول إن الدستور القادم سيدستر محاربة الرشوة! والحقيقة هي ليست محاربة الرشوة التي ستدستر، بل ستدستر الرشوة نفسها !
فهل يعقل لنظام دستوري قانوني أن يدستر محاربة الرشوة؟! ومحاربة السرقة؟ وكأن السرقة والرشوة أصبحتا في الجزائر قاعدة ولابد من دسترة محاربتهما؟! هل يوجد دستور في العالم دستر الهوشة بين أفراد شعبه.. ودستر محاربة السراق الذين يحكمونه غير الجزائر؟!
4- حدثني أحد الذين أذنهم في فم هذه النماذج البشرية التي اجتمع بها الرئيس حول موضوع الدستور، فقال لي: “إن بعضهم يريد مفاتحة الرئيس في موضوع تغيير المادة 88.. بحيث تصبح قابلة لأن يحكم البلاد رئيس مريض.. وكذلك المادة التي تمنع الرئيس من تفويض بعض صلاحياته المهمة!
وبمعنى آخر، فإن هؤلاء المجتمعين أهم معارفهم الدستورية هي أن يحوّلوا الدستور القادم إلى بيان دعم ومساندة للرئيس! وأهم ما يمكن أن يقترح على الشعب من طرف هؤلاء؛ هو أن يبيعوا للشعب الجزائري “الخرطال” مقابل “الترفاس”.. أي أن يبيعوا للجزائريين دسترة الأمازيغية لغة رسمية مقابل تحويل الدستور إلى لجنة مساندة للرئيس وبرنامج الرئيس!
ألم يقايضوا لنا من قبل حكاية الأمازيغية لغة وطنية مقابل فتح العهدات؟! فلماذا لا يقايضون لنا اليوم المصالحة بالبقاء في الحكم؟!
سيجتمع الرئيس بهؤلاء ليتصوروا معه حول موضوع الدستور وسيستمر “جِبان” الوقت بالبلاد سنة أخرى.. وسيمرر مشروع تحويل الدستور إلى لجنة مساندة للرئيس عبر برلمان الحفافات تجنبا لمقاطعة الشعب له، وسيصدر الدستور باسم الشعب المبعد عن الحكاية كلها.. والدليل على ذلك؛ أن هؤلاء الذين يحضّرون الدستور ليس بينهم منتخب واحد، فكلهم معينون ويمارسون النيابة عن الشعب في إعداد دستوره؟!

*صحفي جزائري/”الخبر”