مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يأتي فتح مجلس قضاء الجزائر، يوم 15 شتنبر المقبل، ملف الفساد المتعلق بـ”الخوصصة” المتابع فيه الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، الفار من العدالة، ليسلط الضوء مجددا على المعضلة التي تعرفها الجارة الشرقية فيما يخص قضايا الفساد: تهريب الأموال وفرار المسؤولين إلى الخارج.
ويتابع في هذا الملف أيضا رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، رفقة متهمين آخرين.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، قد وقعت في 23 يونيو الماضي، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في الملف وصلت 20 سنة حبسا نافذا.
وجدير بالذكر أنه حسب القضايا التي عالجتها المحاكم الجزائرية على مدار السنوات القليلة الماضية، يُقدر عدد الوزراء والمسؤولين السامين المتورطين في قضايا فساد والهاربين في الخارج بما يقارب 15 إلى 20 مسؤولا بارزا (بين وزراء سابقين، وولاة، ومدراء عامين لمؤسسات اقتصادية كبرى مثل سوناطراك، وإطارات سامية)، صدرت بحقهم عشرات أوامر القبض الدولية (الإنتربول).
وتشهد الجارة الشر قية، تحت حكم العسكر، انتشارا واسعا لظاهرة الفساد في العديد من المجالات والمؤسسات، منها تفشي ظواهر الرشوة، الاختلاسات وتهريب الأموال في ظل زيادة حدة التفاوت الاجتماعي وتفاقم مظاهر الفقر في أوساط المجتمع الجزائري
