بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

وقال عطاف في ندوة صحفية، إن تصويت الجزائر لصالح قرار مجلس الأمن المتعلق بغزة جاء لأنه يشكّل “أرضية ملزمة” لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الدولية. على حد تعبيره.

وزاد المتحدث، إن تصويت الجزائر لصالح القرار جاء استنادا إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية: الأهداف الجوهرية للقرار، والخلفيات الكامنة وراءه، ثم مواقف أبرز الفواعل الإقليمية حياله.

واستطرد: “الجميع يدرك أن القرار لم يكن كاملا أو مثاليا، إذ يركز على مرحلة ما بعد العدوان على غزة ولا يعالج الصراع في شموليته”. موضحاً أن بلاده نجحت في إدخال تعديلات تعزز المسار السياسي وتمهد لإعادة الإعمار، من دون المساس بالثوابت الفلسطينية. بحسبه.

وكان التصويت الجزائري المؤيد للقرار والذي جاء بعد التماسات من فصائل المقاومة برفضه والتصدي له، قد أثار ضجة في الجزائر، واعتبره كثيرون “غريبا”.

وأقر مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، قرارا صاغته الولايات المتحدة يهدف إلى تجاوز الهدنة الهشة في قطاع غزة إلى سلام أكثر استدامة وإعادة إعمار القطاع المدمر. وصوّت المجلس المكون من 15 عضوا لصالح القرار بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، حيث رفضتا استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة الإجراء.

وبينما رحبت السلطة الفلسطينية وحركة فتح بالقرار الذي حمل رقم 2803، عارضته الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وقدمت اعتراضات على مضامينه، خاصة المرتبطة بقضية نشر قوات دولية في غزة.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.