مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
التمست نيابة الجمهورية بالعاصمة الجزائرية، عقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري في حق السياسي المعارض فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية الخاضع لقرار الرقابة القضائية، وذلك بتهم تتعلق بـ”إهانة رئيس الجمهورية” و”نشر أخبار كاذبة”.
وحسب ما أفادت به المحامية فطّة سادات، فقد جرت المحاكمة أمام محكمة حسين داي التابعة لمجلس قضاء الجزائر، حيث وجهت النيابة للمعارض غراس تهمتين أساسيتين، الأولى تتعلق بـ”إهانة هيئة نظامية”، والثانية بـ”نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العام”.
وأضافت سادات في منشور لها على موقع “الفايسبوك”، أن موكلها اعتُقل في 29 شتنبر 2025 ووُضع رهن الحجز للنظر، قبل أن يُعرض في اليوم الموالي على وكيل الجمهورية، الذي قرر إحالته على المحاكمة الفورية أمام قسم الجنح، مع تأجيل النظر في القضية إلى 7 أكتوبر، ثم إلى 14 أكتوبر، قبل أن تُعقد الجلسة النهائية يوم 21 أكتوبر 2025، وهي الجلسة التي يُنتظر أن يُنطق فيها بالحكم.
وقال فتحي غراس في تصريح له عقب الجلسة في فيديو نشرته زوجته على صفحتها: “التُمس في حقي ثلاث سنوات سجناً نافذا لأنني انتقدت رئيس الدولة عبد المجيد تبون. في الجزائر، بخلاف الدول الديمقراطية، الدستور والقوانين وُضعت لحماية السلطة من رأي المواطن”.
