النظام الجزائري يأكل رموزه.. حكم جديد على وزير العدل الأسبق الطيب لوح

أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بتخفيض عقوبة الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح من 4 سنوات حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا منها سنتين نافذة وسنة موقوفة النفاذ مع توقيع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة.

وقد مثل لوح، أمس الاثنين أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد توبع فيها من طرف قاض التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي وجه له تهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

وقد ظل الطيب لوح ينكر تلك التهم المنسوبة إليه، وقدم خلال محاكمته نبذة عن مساره المهني.حيث صرّح أنه بدأ في سنة 1980 عندما كانت المحكمة بها قاضي فقط ووكيل جمهورية وكان هو رئيس محكمة، مشددا على أنه تعرض للظلم منذ سنة 2019 بعد إيداعه رهن الحبس. كما أضاف بأنه سبق وأن تقدم بطلب دمج العقوبات وقوبل بالرفض.

ويشار إلى أن النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية يواصل نهج سياسة “التهام” أبنائه، كلما انتهت صلاحية أحدهم، حيث أصبحت المتابعات القضائية والزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات، بسبب الصراعات الخفية والمعلنة بين أجنحة الطغمة الحاكمة في البلاد.