قمع حرية التعبير.. منع المحامين من الظهور الإعلامي إلا “بإذن” يثير الجدل بالجزائر

أثار قرار منع المحامين من الظهور الإعلامي إلا بإذن نقابي جدلا في الجزائر، ففي الوقت الذي يرى فيه منفذوه ضبطا لظهور أصحاب هذه المهنة، ترى شريحة أخرى أنه يمس الحريات والحق في معرفة المعلومة.

وإثر الإعلان عن هذا القرار، بدأت تطرخ تساؤلات عديدة حول أهدافه وآليات تطبيقه، وسط أصحاب الجبة السوداء،

وكانت منظمة المحامين بالجزائر العاصمة، أقد ألزمت أعضاءها بالحصول على رخصة مسبقة من النقيب قبل أي ظهور إعلامي، مؤكدة على أن أي مشاركة عبر القنوات التلفزيونية أو الإذاعية أو شبكات التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي تشكل مخالفة صريحة للنصوص القانونية والتنظيمية.

وأبرزت أنها “لاحظت أن بعض الزملاء يشاركون في بعض النقاشات الإعلامية ويتناولون قضايا اجتماعية وسياسية وغيرها لا تقع ضمن اختصاصهم المهني البحت، ودون أن يكون لهم انخراط معلن أو صفة رسمية في نشاط سياسي أو جمعوي يبرر ذلك، مما يضع المهنة وصفة ممارسيها في مواضع لا تليق بها.

وأبدى العديد من المحامين تخوفا من أن يؤدي القرار إلى التضييق على حرية المحامي في التعبير والمشاركة في النقاش العام، معتبرين أن المهنة لا تنفصل عن القضايا المجتمعية وأن عزلها عن الإعلام قد يحد من دورها.