ابنة الرئيس التونسي السابق بن علي

بطلب من تونس.. ابنة زين العابدين بن علي تمثل أمام القضاء الفرنسي

أفاد مصدر قضائي فرنسي، أمس الثلاثاء بأن حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أُوقِفَت في فرنسا بناء على طلب السلطات التونسية.

وأوضح المصدر نفسه أن حليمة بن علي ستمثل اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة “لإبلاغها بطلب الاحتجاز المؤقت” الصادر عن السلطات التونسية، ثم تفصل المراجع القضائية في ما إذا كانت ستُبقى رهن الاحتجاز لغرض تسليمها إلى تونس، أو تحت المراقبة القضائية”، من دون الإشارة إلى السبب الدقيق لطلب تونس.

وأضاف المصدر أن “الجلسة أمام غرفة التحقيق المختصة بقضايا التسليم لدى محكمة الاستئناف ستُعقد لاحقا”.

وقالت وكيلة الدفاع عن بن علي المحامية سامية مقطوف: “موكلتي ضحية حملة مطاردة للمرأة تشنها تونس بضراوة غير مسبوقة”.

وأوضحت أن بن علي مطلوبة بموجب نشرة حمراء من الإنتربول أصدرتها تونس بتهمة الاختلاس. وأفادت بأن موكلتها البالغة 30 عاما سبق أن أوقِفَت في إيطاليا عام 2018 بناء على طلب تونس، ولكن أُطلِق سراحها.

وأضافت المحامية: “لم ترتكب موكلتي أية جريمة أو جنحة، وكانت قاصرا عندما غادرت تونس”، إذ كانت في السابعة عشرة. ورأت أن “ثمة من يسعى للانتقام من رئيس الدولة السابق، والدها، من خلالها”، مؤكدة “الثقة الكاملة في أن النظام القضائي الفرنسي سيجعل القانون يعلو”.

وإذ أعربت مقطوف عن خشيتها من عدم احترام الأطر القانونية في قضية حليمة بن علي في حال تسليمها للسلطات التونسية، أشارت إلى أن موكلتها تقيم وتعمل في دبي، وكانت على وشك ركوب الطائرة عائدة إلى الإمارات العربية المتحدة بعدما أمضت بضعة أيام في باريس.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. محكمة الاستئناف تصدر أحكاما ثقيلة ضد الموقوفين في “قضية التآمر”

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، صباح اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاما ضد الملاحقين فيما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"،

بن علي

تونس.. فرنسا تطلب معطيات إضافية في ملف تسليم نجلة بن علي

طلبت باريس من تونس معطيات إضافية بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، وذلك قبل جلسة مقبلة في العاشر من دجنبر المقبل.

تونس

تونس.. “هيومن رايتس ووتش” تندد بحملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن خمسة موظفين في "المجلس التونسي للاجئين" يُحاكمون اليوم الثنين 24 نونبر الجاري ، في إطار حملة قمع أوسع ضد منظمات المجتمع المدني في تونس.