“أمنستي” تطالب النظام الجزائري بالإفراج عن عسكري سابق محكوم بالمؤبد

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، بإسقاط التهم الموجهة إلى العسكري الجزائري السابق والناشط في مكافحة الفساد محمد بن حليمة والإفراج عنه فورًا.

وأكدت في رسالة بعثتها إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

وشددت على أن الحكم بالسجن المؤبد على محمد بن حليمة وتجاهل مزاعم التعذيب يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مضيفة أنه من الضروري على السلطات الجزائرية ضمان العدالة ووقف جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة، مع الإفراج الفوري عن بن حليمة إذا كانت التهم الموجهة إليه تستند فقط إلى ممارسته لحقوقه المشروعة.

ومحمد بن حليمة هو عسكري سابق ترك الخدمة وطلب اللجوء في إسبانيا التي بدأ ينشر منها فيديوهات معارضة للنظام العسكري، لكن السلطات الإسبانية اعتقلته وقررت تسليمه للسلطات الجزائرية في 25 مارس الماضي. ويتابع حاليا في قضايا خطيرة تتعلق بالانتماء لحركة رشاد التي تصنفها السلطات الجزائرية في قوائم الإرهاب.

وسبق لبن حليمة أن صرح أنه تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب، وطلب من القضاء حمايته، وذلك خلال جلسة محاكمته أمام مجلس قضاء الجزائر