في أحدث حلقة من مسلسل قضايا الفساد التي تنخر النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، يمثل مدير عام سابق للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بالجزائر و57 متهما، يوم 17 فبراير الجاري، أمام محكمة حسين داي بالعاصمة، عن فضائح فساد تتعلق بالتزوير وتبديد واختلاس ملايير الدينارات.
واوضح إعلام العسكر أن المتهمين يتابعون أمام هيئة محكمة الجنح بحسين داي عن تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير في محررات تجارية، تحرير عمدا شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، طلب وقبول مزية لفائدة كيان خاص، استغلال النفوذ واستعمال محررات تجارية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، منح مزية غير مستحقة لفائدة كيان خاص مع قبول تلقي مزية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيقات أسفلرت عن اختلاس ملايير الدينارات، من خلال عمليات احتيالية ممنهجة لمسؤولين وموظفين سابقين بالوكالة، بالتواطؤ مع أشخاص خارجها وهم أصحاب الشركات الوهمية المتعاقدة صوريا معها للنصب على المستفيدين من القروض، والذين يحلمون بتحقيق مشاريعهم في الميدان، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة المبرمجة الثلاثاء 17 فبراير الجاري.