سياسيون تونسيون.. الوحدة الوطنية تبدأ بالتوقف عن تجريم حرية التعبير

أفاد سياسيون تونسيون بأن السلطات فشلت في حل مشاكل البلاد، معتبرين أن حديث الرئيس قيس سعيد عن “وحدة وطنية صماء” لا يمكن تجسيده على أرض الواقع إلا عبر “التشاركية” والتوقف عن تجريم حرية التعبير وفق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي يثير جدلا واسعا.

وأوضح الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، لدى افتتاحه، أول أمس السبت، الندوة السنوية للحركة في مدينة الحمامات قرب العاصمة، أن السلطات “فشلت فشلا ذريعا، وحركة الشعب تعارض ما يحدث في البلاد وتحاول تحديد السبل والوسائل والخطط النضالية التي ستتوخاها في المستقبل”.

وشدد على أن شروط الوحدة الوطنية الصماء، التي دعا لها قيس سعيد، هي أن “تكون تشاركية وعلى قاعدة برنامج وطني واضح وتكريس الحريات عبر إلغاء المرسوم 54 وإيقاف الزج بالصحافيين والمواطنين. كما أنه لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية في ظل الصعوبات التي يعيشها التونسيون في حياتهم اليومية وفقدان المواد الأساسية وتواصل أزمات التزود بها”.

وقال: “مرت قرابة 4 سنوات على 25 يوليوز 2021، والشعب لا يزال يطالب السلطة بتحقيق الإنجاز والكرامة والشغل وتخفيض الأسعار. لا يمكن أن تتواصل السردية القائمة على إقالة وزير أو تغيير حكومة كلّما فشلت السلطة، كما لا يمكن أن تتواصل سردية لعب رئيس الجمهورية دور المعارضة، ونقول له تحمل مسؤوليتك ما دمت شاركت في الانتخابات وفزت ورفعت شعارات البناء والتشييد”.