تحول العنف في الجزائر إلى ظاهرة شديدة الخطورة تربك المجتمع بكامله، في ظل حكم عسكري مستبد، في حين يرتبط العنف الأسري الممارس ضد المرأة بالكثير من الطابوهات، التي تثير الحساسيات، ما يجعل من الصعوبة إمكانية تحديد إحصائيات دقيقة حول الحالات.
وقد أعدت مجموعة “فيمينيسيت الجزائر” تقريرا أسود حول العنف الممارس ضد النساء خلال الفترة 2019-2024، بإحصاء مئات حالات القتل بالطعن والضرب والذبح، وهذا بعد سنوات من العنف الأسري المتواصل.
وحسب إحصائيات المجموعة فقد تم تسجيل “ما مجموعه 315 جريمة قتل نساء في الجزائر، توزعت على: 74 حالة في عام 2019، 56 حالة في 2020، 57 حالة في 2021، 41 حالة في 2022، 39 حالة في 2023، و48 حالة في 2024”.ذ
وأشار التقرير إلى أن “هذه الأرقام ليست شاملة، وتمثل الحالات التي تمّ إحصاؤها، كون الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير”.
وفي التفاصيل أكدت المجموعة أن “أغلبية الجناة هم أشخاص معروفون للضحايا، إذ بلغت نسبة الجرائم التي ارتكبها الشركاء أو الشركاء السابقون 42,6% (36,2% هم الأزواج، و6,4% هم الأزواج السابقون)، فيما شكل أفراد العائلة نسبة 27,7% من الجناة: الآباء (8,5%)، والأبناء (8,3%)، والإخوة (4,3%)، والأحفاد (2,1%)، وأبناء العم أو الخال (2,1%)، والأصهار (2,1%)، أما باقي الجرائم (29,8%) فارتكبها آخرون، من بينهم جيران أو متحرشون أو لصوص.. إلخ”.
وعن أماكن ارتكاب تلك الجرائم، فقد “بلغت نسبة الجرائم المرتكبة داخل المنازل 89,4%، منها 40,4% في المنزل الزوجي، و42,6% في المنزل العائلي، و4,3% في مكان عمل الضحايا، فيما وقعت 8,5% من الجرائم في أماكن خارجية، بينما لم يتم تحديد مكان وقوع الجريمة في 2,1% من الحالات”.
وأشار التقرير إلى أساليب القتل والأسلحة المستخدمة، حيث تبين أن “الطعن هو الأسلوب الأكثر استخدامًا في جرائم قتل النساء لعام 2024 بنسبة 31,9%، يليه الضرب بنسبة 23,4%، ثم الذبح والخنق بنسبة 8,5% لكل منهما، وإطلاق النار بنسبة 4,3%، وأخيرًا الدهس بالسيارة بنسبة 2,1%.”