مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تعرف الجزائر، في ظل حكم العسكر، انتشارا واسعا لظاهرة الفساد في العديد من المجالات والمؤسسات، منها تفشي ظواهر الرشوة، الاختلاسات وتهريب الأموال في ظل زيادة حدة التفاوت الاجتماعي وتفاقم مظاهر الفقر في أوساط المجتمع الجزائري.
ويرجع أخصائيون تفشي هده الظاهرة إلى جملة من العوامل والأسباب السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والثقافية التي افرزت العديد من الانعكاسات السلبية على المجتمع والدولة كالإضرار بالاقتصاد الوطني واستنزاف الأموال وهدر الموارد، ما أثر على الاستقرار السياسي والأمن المجتمعي.
ويستغل جنرالات قصر المرادية هذه الظاهرة كغطاء لتصفية الحسابات مع بعض الأشخاص بسبب مواقهم السياسية، كما يروج إعلام العسكر لمحاكمات مسؤولين متابعين في ملفات الفساد، كمحاولة لتلميع صورة الكابرانات، غير أن أغلب القضايا تستهدف الحيتان الصغيرة دون الحيتان الكبيرة.
وفي هذا الإطار، أصدر مجلس المحاسبة في الجزائر 15 تقريرا تفصيليا يتضمن وقائع “قابلة للوصف الجزائي”، موجهة للنواب العامين المختصين إقليميا بمحاكم البلاذ، وذلك لإجراء التحقيقات ومتابعة المتورطين فيها، وفق ما جاء في تقريره الصادر منتصف الشهر الجاري بعنوان 2014.
وأشار مجلس المحاسبة إلى أن تقرير هذه السنة يخص نشاطات القطاعات الحكومية المختلفة لعام 2022.
وكان قضاء النظام العسكري الجزائري فصل في العديد من قضايا الفساد التي حقق فيها منذ سنة 2019، ضمن سلسلة من محاكمات رجال أعمال ووزراء ومسؤولين وقادة كبار، كما حجز ممتلكات وأموالا صدرت بحقها أحكام نهائية.
