مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
طلب وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، المحكوم عليه في بلاده بالسجن غيابيا، من القضاء الفرنسي رفض طلب النظام العسكري بتسليمه إلى سلطاته، وناشد بالحصول على حماية السلطات الفرنسية ضد ما يعتبره “تصفية حسابات تطال رجال الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة”.
وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن محكمة الاستئناف في إيكس-أن-بروفانس ستبت حكمها في 9 أكتوبر المقبل، بعد تقديم السلطات الجزائرية طلبًا رسميًا لترحيل بوشوارب.
وناشد محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت، القضاء الفرنسي بعدم الموافقة على ترحيله، موضحا أن هذه الأحكام “لا تتوافق مع المعايير الدولية”، والملاحقات القضائية ضده تأتي في إطار “تصفيات سياسية” مرتبطة بما وصفه بـ”تطهير البلاد من حقبة بوتفليقة”.
وفي هذا السياق، أضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة طلبت تأجيل القرار لتوحيد معالجة جميع طلبات التسليم في جلسة واحدة.
وجدير بالذكر أنه على مدى الأشهر الماضية، طلب القضاء الفرنسي من السلطات القضائية الجزائرية تقديم معلومات إضافية حول بعض الجوانب القانونية، كما طالبوا بتعهد رسمي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حال صدور حكم بها.
وكان بوشوارب قد غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي، لكنه توبع قضائيا وأدين غيابيا بأحكام تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا. ويعرف هذا السياسي الذي نشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بأنه من أبرز وزراء العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث تولى حقيبة الصناعة والمناجم وكان من مدراء حملته الانتخابية خلال رئاسيات 2014 التي كان فيها غائبا تماما بسبب المرض.
