بسبب تحولات أنظمة التأمين.. هيئة تضع مقترحات على طاولة وزير الصحة

اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة،  قرار توحيد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في صندوق واحد، خطوة حكومية تشريعية وقانونية متقدمة.

وأشارت الشبكة في بلاغ لها أن وحدة نظام التأمين الصحي، ستساهم في تقليص العجز المالي المزمن والتحكم في التوازن الهيكلي للنظام  وضمان ديمومته،  باعتبار أن وحدة النظام  من الركائز الأساسية التي تعزز فعالية وعدالة النظام الصحي.

وشددت على ضرورة القيام بمراجعة التعرفة المرجعية الوطنية، واحترام بنودها و تحديد أسعار الخدمات الصحية  و تكوين  مفتشين طبيين و ماليين  لمراقبة المصحات والمختبرات.

ودعت لضرورة القطع مع شيك الضمان والنوار في القطاع الطبي الخاص،  واعتماد برتوكول علاج  كأساس للتعويض الكامل، علاوة على إعادة النظر في مرسوم تحديد  أسعار الأدوية  وتخفيض أسعار عدد كبير منها.

وأبرزت فرض التوفر على المخزون الأمني على كل الشركات والمختبرات الأدوية، لتفادي أزمات انقطاع بعض الأدوية الضرورية للحياة، وتطوير خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضحت أهمية تحسين استغلال البيانات الصحية من خلال نظام موحد، يمكن للدولة جمع وتحليل البيانات الصحية بشكل أكثر فعالية، مما يتيح لها تحديد المشاكل الصحية الرئيسية وتوجيه الاستثمارات.

وأكدت في الأخير أهمية خلق لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لترتيب عملية الانتقال  وتصفية وضعية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ظروف صحية  شفافة.