مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها في 6 أكتوبر المقبل، ومع استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 14 ملف ترشّح من القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات الرئاسية، والإبقاء فقط على ثلاثة ملفات، أحدها للرئيس قيس سعيّد، يبدو أنّ الأخير قد أتمّ إجراءات هندسة المشهد الانتخابي، لتعبيد الطريق أمام خماسية جديدة من المتوقّع أن تكون أسوأ من سابقتها.
هذا الوضع السياسي الجديد، الذي يتسم بالانقسامات بين مؤيدي رئيس الجمهورية ومعارضيه الذين يقبع غالبهم في السجون بتهم مختلفة، أسفر عن مناخ سياسي يرى عدد من المراقبين أنه لا يساعد على تنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة بسبب التضييقات على عديد من المعارضين.
ويرى متتبعون للشأن التونسي أن نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات ستكون ضعيفة باعتبار لامبالاة التونسيين بالشأن العام، كما أن أزمة الثقة العميقة بين النخب السياسية والمواطنيين ستزيد من عزوف الناخبين عن المشاركة السياسية.
يذكر أن نسبة المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس بعد 2011 ما انفكت تسجل تراجعاً حاداً، فبعد نسبة 52 في المائة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، ثم 68 في المائة بالانتخابات التشريعية عام 2014، و55 في المائة بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية عام 2014، تقهقرت النسبة إلى 11 في المائة بالانتخابات التشريعية والمحلية عام 2023.