الجزائر

فضائح النظام الجزائري.. تهم فساد تلاحق مديرية الحملة الانتخابية لتبون

بعد أن طالتها تهم تلقي مالا انتخابيا فاسدا، اضطرت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون للخروج عن صمتها، ومحاولة التنصل مما نسب إليها.

فقد أصدرت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون، أمس الخميس، بيانًا حاولت أن تتبرأ فيه من أي نشاط منسوب لها، مؤكدةً على أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية.

وقالت إنها “تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون، لاسيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر”، على حد تعبيرها.

هذه الشكوك، التي تحوم حول مديرية الحملة الانتخابية لتبون، بشأن تلقي المال الفاسد، أثارت جدلا واسعا في بلاد العسكر، وأججت السجال حول شفافية الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر المقبل.

يضاف إلى هذا الجدل الواسع فضيحة تعيين تبون لوزير الداخلية إبراهيم مراد مديرًا لحملته الانتخابية، في إطار المؤامرات التي يحيكها نظام جنرالات قصر المرادية للبقاء في السلطة، ما أثار موجة من الانتقادات والغضب بين المواطنين.

كما تطال هذه الانتخابات فضيحة تزوير أخرى، حيث جرى فتح تحقيق ابتدائي حول شراء توقيعات من بعض الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات، بالرغم من أن نتائجها محسومة مسبقا لصالح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

اقرأ أيضا

الجزائر

الفساد ينخر النظام الجزائري.. التحقيق في صفقات مشبوهة في “شان 2023”

أمام ضعف المؤسسات الرقابية والقضائية في ظل حكم العسكر في الجارة الشرقية، يواصل الفساد في نخر البلاد، حيث يعد من القضايا الأساسية التي تواجه الجزائر، كما يعتبر عائقا كبيرا أمام التنمية المستدامة والاستقرار السياسي.

الجزائر

عائلاتهم تطالب بملاحقات قضائية ضد الكابرانات.. 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري في السجن

أفادت مصادر عليمة بأنه يقبع حاليا في زنازين السجن العسكري بالبليدة بالجزائر 60 جنرالا و10 لواء، وما لا يقل عن 85 عقيدا في الجيش الجزائري، وهو رقم قياسي في تاريخ الجارة الشرقية.

الجزائر

بالركوب على القضية الفلسطينية.. النظام الجزائري يحاول التشويش على تعيين “ماركو روبيو” وزيرا للخارجية الأمريكية

ما أن بدأت ترتسم بشكل أوضح التشكيلة الحكومية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حتى سارع الإعلام الرسمي للنظام العسكري بالترويج بأن من بين الأشخاص، الذين تم تعيينهم، هناك أسماء لن تخدم القضية الفلسطيينة.