بعد أن طالتها تهم تلقي مالا انتخابيا فاسدا، اضطرت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون للخروج عن صمتها، ومحاولة التنصل مما نسب إليها.
فقد أصدرت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون، أمس الخميس، بيانًا حاولت أن تتبرأ فيه من أي نشاط منسوب لها، مؤكدةً على أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية.
وقالت إنها “تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون، لاسيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر”، على حد تعبيرها.
هذه الشكوك، التي تحوم حول مديرية الحملة الانتخابية لتبون، بشأن تلقي المال الفاسد، أثارت جدلا واسعا في بلاد العسكر، وأججت السجال حول شفافية الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في شهر شتنبر المقبل.
يضاف إلى هذا الجدل الواسع فضيحة تعيين تبون لوزير الداخلية إبراهيم مراد مديرًا لحملته الانتخابية، في إطار المؤامرات التي يحيكها نظام جنرالات قصر المرادية للبقاء في السلطة، ما أثار موجة من الانتقادات والغضب بين المواطنين.
كما تطال هذه الانتخابات فضيحة تزوير أخرى، حيث جرى فتح تحقيق ابتدائي حول شراء توقيعات من بعض الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات، بالرغم من أن نتائجها محسومة مسبقا لصالح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.