للتخفيف من الغليان الاجتماعي، الذي تشهذه حاليا الجارة الشرقية، بسبب أزمة العطش، قرر النظام العسكري العصف ببعض المسؤولين، على خلفية أزمة المياه التي عرفتها مدينة تيارت (شمال غرب الجزائر).
فقد قررت وزارة الري، انهاء مهام مدير الجزائرية للمياه، وأيضا مدير الموارد المائية لولاية تيارت، حسب ما أفادت به إذاعة تيارت الجهوية عبر صفحتها الرسمية على موقع “الفايسبوك”.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الري للنظام العسكري، بعد اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة الجزائرية ومواطنين بمدينة تيارت سبب انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ قرابة شهر.
وكان المواطنون قد خرجوا للشارع في مدينة “تيارت”، البعيدة عن العاصمة الجزائر بأقل من 300 كلم، احتجاجا على حال العطش الذي يعاني منه السكان، وتردي الأوضاع الصحية والنفسية الناجمة عن شح المياه، وقلة البدائل المتاحة لمواجهتها. لذلك، تطرح أزمة المياه في الجزائر، أكثر من سؤال عن دور الدولة ومؤسساتها في تدبير المخاطر المتزايدة بسبب تراجع مخزون المياه، ونضوب أرصدة السدود وما يدخل في حكمها.
ويذكر أن قد بات جد مألوف عند النظام العسكري الجزائري أن يلتهم أفراده، كلما انتهت صلاحية أحدهم، حيث أصبحت الإعفاء من المهام أو المتابعات القضائية وأحيانا الزج ببعض رموزه في السجن تشكل إحدى ركائز سياسة الكابرانات، للنغطية على فشلهم.