مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تظاهر عشرات الصحافيين التونسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمس الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، احتجاجا على احتجاز ومحاكمة اثنين من زملائهم “على خلفية إدلائهم بتصريحات إعلامية”.
ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية، تزامنا مع مثول الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي للمحاكمة.
ورفع الصحافيون المحتجون شعارات، بينها “حريات حريات.. يا قضاء التعليمات” و”الحرية الحرية.. للصحافة التونسية”، و”حريات حريات .. دولة البوليس وفات (انتهت)”.
وعبرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن “القلق” إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيد اعتبر ذلك “تدخلا سافرا” في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذي الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.
ويحتكر الرئيس سعيد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”. لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريات مضمونة”.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر في 17 ماي الحالي بـ “تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير”.
ولا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ فبراير الماضي، ويتهمهم سعيد “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
