تعيش الجارة الشرقية، التي سبق أن وصفها الرئيس عبد المجيد تبون بـ”القوة الضاربة” ما جر عليه موجة سخرية عارمة، على وقع “أزمة الموز”، الذي ارتفعت أسعاره إلى مستويات قياسية تجاوزت عتبة 500 دينار.
وسبب هذا الارتفاع صدمة للمستهلكين الجزائريين، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن شراء ولو حبة من هذه المادة الاستهلاكية المشهورة بفاكهة “الملوك”، ما دفع بـ“المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك” للمطالبة بفتح تحقيق حول الموضوع.
وأعرب متعاملون اقتصاديون مختصون في استيراد الموز، أن السبب في لهيب أسعار الموز، يعود إلى التراخيص المحددة للمدة والكمية، ناهيك عن حجم النفقات التي ارتفعت، خاصة مصاريف الشحن، وأن الخلل الذي تم تسجيله في شهر رمضان من جنون الأسعار، يعود بدرجة أولى إلى توافق نهاية مدة صلاحية تراخيص الاستيراد، في شهر فبراير بشكل لافت.
وفي تعليق مثير للسخرية، ربط الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، أزمة الموز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قال إن “بعض أصحاب المصالح الضيقة”، على حد وصفه، لا يزالون يحاولون بكل الطرق زعزعة استقرار السوق وزرع الشك في نفوس المواطنين، لضرب استقرار البلاد والتشويش على الاستحقاقات السياسية القادمة.