في ظل الصمت والغموض اللذين يكتنفان الاستحقاق الانتخابي المقبل في الجارة الشرقية، حركت المحامية والحقوقية، المحسوبة على الحراك الشعبي، زبيدة عسول المياه الراكدة حول الامرـ بإعلان ترشحها للانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية العام.
وتساءل مراقبون عما إذا كانت زبيدة عسول قد أبرمت صفقة لأداء دور أرنب السباق، أم أنها فعلا قررت خوض غمار الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد نحو تسعة أشهر، لتكون بذلك أول مرشح وأول امرأة تعلن عن طموحها السياسي في المنافسة على كرسي قصر المرادية.
ولفتت زبيدة عسول إلى أن “قرارها ليس وليد صفقة سياسية مع السلطة، ولو كان الأمر كذلك لأبرمت الصفقة دون عناء”، لكن رد المتحدثة لم يكن مقنعا للمتابعين، في ظل غياب عنصر المفاجأة في الاستحقاقات الرئاسية الجزائرية؛ ذلك أن مرشح السلطة هو الذي يتوج بها. وهو ما سيثير الشكوك حول الخطوة التي اتخذتها لاسيما وأنه لم يثبت أنها طرحت للنقاش والتشاور مع الفاعلين في الحراك ووجوه المعارضة السياسية.
وزبيدة عسول هي قاضية سابقة ومحامية حاليا، كانت عضواً في المجلس الوطني الانتقالي (برلمان مؤقت) والذي أنشئ في أعقاب ندوة الحوار الوطني عام 1994، في قلب الأزمة الدامية التي شهدتها البلاد، قبل أن تقرر إنشاء حزب معارض لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشاركت في حركة مواطنة المناوئة لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة عام 2014.
ولا يزال الغموض يكتنف موعد الانتخابات الرئاسية بسبب المناخ السياسي الراكد، وتخلف السلطة في الإعلان عن مرشحها، إذ لم يتأكد إلى حد الآن خوض الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون غمار هذا الاستحقاق لولاية رئاسية ثانية، رغم أن محيطه وأنصاره داخل السلطة وفي الشارع ينوون ذلك.