يفرض عدة قيود.. جدل ومخاوف بشأن مشروع قانون الأحزاب بالجزائر

تعيش بعض الأوساط والنخب السياسة في الجارة الشرقية حالة من القلق والترقب بشأن فرض مزيد من القيود على الحياة الديمقراطية في البلاد، التي سيتضمنه مشروع جديد لقانون الأحزاب.

وبالرغم من محاولات النظام العسكري طمأنة هذه الأوساط والنخب السياسة، مدعيا أنه أدخل بعض التعديلات على المسودة التمهيدية لمشروع القانون الجديد، إلا أن أحزاب جزائرية تخشى أن يحد من حريتها، وطالبت بالحوار قبل إقراره.

ولم تحدد الحكومة موعدا لتصويت البرلمان على مشروع القانون الجديد، فيما تتجه الأنظار الآن إلى الأحزاب سواء الممثلة في البرلمان أو تلك التي خارجه لإبداء مواقفها بشأنه.

وأفاد عضو المكتب السياسي لحزب “جيل جديد”، حبيب براهيمة بأن مشروع القانون الذي أطلع على بنوده يهدف إلى غلق “مساحات الحرية أمام الأحزاب الجزائرية، والتضييق على عملها وأنشطتها”.

ومن البنود الجديدة في المشروع المنتظر حل الأحزاب السياسية التي تقاطع استحقاقين انتخابيين متتاليين، في حين أن السياسيين في الجزائر يعتبرون أن مقاطعة الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية نوعا من أنواع التعبير السياسي ولا يحق للسلطة أو الإدارة إجبارها على المشاركة في المواعيد الانتخابية.

ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى تقييد النشاطات الاحتجاجية التي لا تحصل على تراخيص في الفضاء العام، ولذلك تلجأ الشخصيات النقابية والحقوقية إلى مقار الأحزاب لعقد ندوات أو مؤتمرات صحفية للتعبير عن آرائهم واعتراضاتهم.