صندوق النقد الدولي يفضح النظام الجزائري

فضحت بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت الجزائر، لبحث الإصلاحات الاقتصادية التي قال النظام العسكري إنه باشرها منذ نهاية جائحة كوفيد، بهدف بعث الاقتصاد وكبح التضخم، كذب الكابرانات وترويج إعلامهم لأخبار زائفة حول الوضع الإقتصادي بالجارة الشرقية.

فبالرغم من التكتم الرسمي الذي سبق وصاحب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، إلا أنّ مصادر مطلعة كشفت، في تصريحات صحافية، أن “من بين أهم النقاط التي يتحفظ عليها الصندوق في الجارة الشرقية، ارتفاع الإنفاق الحكومي أسنتي 2023 و2024، وزيادة العجز أيضاً، بالإضافة إلى فشل الحكومة في كبح التضخم، حيث يرى الصندوق أن ارتفاع سعر صرف الدينار أخيراً لا يمكن أن يكون بديلاً للتشديد اللازم للسياسة النقدية.

وطلبت البعثة من بنك الجزائر رفع سعر الفائدة الأساسي واستئناف إدارة السيولة بدقة لتعزيز فعالية السياسة النقدية، مع فرض حظر رسمي على التمويل النقدي لتعزيز استقلالية البنك المركزي وقدرته على حماية استقرار الأسعار”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “بعثة الصندوق أعادت فتح ملف الدعم، وضرورة إصلاحه بعد ارتفاع ميزانيته في موازنة 2024 إلى 22 مليار دولار، من خلال اعتماد سياسة الدعم الموجه عوض الدعم المباشر للأسعار والخدمات، وهو ما أثر في الاستقرار المالي للخزينة العمومية”.

وكان خبراء من صندوق النقد الدولي قد حلوا بالجزائر، لبحث الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة منذ نهاية جائحة كوفيد، بهدف بعث الاقتصاد وكبح التضخم، تحت المجهر، وذلك ضمن ما يُعرف بـ “مشاورات المادة الرابعة”، من اتفاقية تأسيس هذه المؤسسة المالية، التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء التي تحصل في العادة على أساس سنوي، حيث حملت أجندة البعثة لقاءات مع وزراء ومحافظ بنك الجزائر، بالإضافة إلى نواب البرلمان.