بعد أن لفق لهم النظام العسكري الجزائري التهم، في محاولة بئيسة للتملص من مسؤوليته، أدانت محكمة الجنايات، الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، اليوم الإثنين، 6 متهمين، بالحبس لـ 20 سنة، في قضية اغتيال “جمال بن إسماعيل “.
وتمت تبرئة 27 متهما من التهم المنسوبة اليهم، فيما تم إصدار حكم الإعدام في حق 38 متهمين آخرين.
كما تمت إدانة 15 متهما بـ 3 سنوات سجنا و100 الف دج غرامة مالية نافذة، فيما تمت إدانة متهم واحد 6 متهمين ب20 سنة سجنا نافذا.
وتمت ادانة متهم واحد بـ 10 سنوات سجنا نافذا، كما تمت ادانة 7 متهمين بعقوبة 5 سنوات.
وكان جل المتهمين قد أنكروا التهم التي حاول النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية إلصاقها بهم، كما فندوا علاقتهم بمنظمة “الماك” أو النشاط لصالحها، موضحين أن وجودهم قرب مسرح الجريمة، جاء بسبب جمع غفير على مستوى ساحة عبان رمضان، ولدى استفسارهم عن سبب التجمع أخبروهم أنهم ألقوا القبض على المتسبب في الحرائق، واقتربوا لمعرفة ما يحدث بدافع الفضول.
ومن جانبها، دعت حركة استقلال منطقة القبائل “ماك” إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق، وجريمة قتل وإحراق الشاب، نافية أي مسؤولية في الكوارث، ومعتبرة أن هناك يدا للسلطات في ما حصل.
وكان فرحات مهني، رئيس الحكومة المؤقتة لمنطقة القبايل، فد أكد على أنه “مستعد لتسليم نفسي للسلطات الجزائرية، إذا ثبت تورطي في التحريض لأي عمل تخريبي أو التخطيط له، لكن إذا ثبت العكس، أطالب السلطات الجزائرية بقبول إجراء استفتاء تقرير المصير”.