مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
دشن المجلس الوطني للمحامين في الجزائر، فصلا جديدا من المواجهة مع وزير العدل رشيد طبي، وتوجه إلى الرئيس عبد المجيد تبون للمطالبة بسحب مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات والإجراءات الجزائية، لاعتبار المحامين أن النصين ينتهكان الدستور ويمسان باستقلالية العدالة.
وجدد المجلس بعد اجتماع مكتبه الذي يمثل جميع نقابات المحامين عبر الوطن، اتهام وزير العدل بإخلاف وعده وعدم إشراك هيئة الدفاع في إعداد نصوص قانونية حاسمة، رغم أنه “سبق له وأن التزم بإرسال مشاريع تلك القوانين لمجلس الاتحاد لإثرائها وإبداء ملاحظات بشأنها.
ومن التحفظات التي أثارها المجلس بالنسبة لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، أنه نص على حذف المحلفين في محكمة الجنايات، بالرغم من أن “هيئة المحلفين هي ضمن تشكيلة محكمة الجنايات منذ الاستقلال، اعتبارا من كونها محكمة شعبية وأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري”. وأضاف أنه “بدلا من إصلاح هيئة المحلفين بحسن اختيار الأعضاء من ذوي الكفاءات، فإن هذا المشروع قضى على ما تبقى من قواعد المحاكمة العادلة في المادة الجنائية”.
ومن النقاط الأخرى التي أثارها المحامون، مسألة المثول الفوري المستحدث سنة 2015 والذي فشل حسبهم فشلا ذريعا وترتب عنه الزيادة المعتبرة في عدد المحبوسين مؤقتا. والمثول الفوري، هو إجراء يقرره قاضي التحقيق بإحالة المتهم فورا على المحاكمة، وكان قد انتقد كثيرا خاصة في فترة الحراك الشعبي، حيث واجه الكثير من النشطاء محاكمات فورية. وقال المجلس في هذه النقطة إنه بدلا من “إصلاح هذا الإجراء باستحداث قاضي الحريات، فإن المشروع أبقى عليه”.
كما انتقد المحامون ما ورد في هذا النص، بخصوص السماح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي، الأمر الذي يمس بحقوق المواطن في الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.
