اسطنبول.. وفد رفيع يمثل المغرب بالدورة الـ23 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

تبصم المملكة على مشاركة وازنة في أشغال الدورة الخريفية الثالثة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، المنعقدة بالعاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة الممتدة بين 17 و19 نونبر 2025.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، مثل البرلمان المغربي الذي يحظى بصفة شريك من أجل التعاون داخل هذه المنظمة، “أعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية، ممثلين عن مجلس النواب في كل من النائب مروان شبعتو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب خليد حاتمي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب نجيب الخالدي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس المستشارين، المستشار إبراهيم أخراز عن فريق التجمع الوطني للأحرار”.

ووفق ذات المصدر، قدم النائب مروان شبعتو كلمة باسم الوفد البرلماني المغربي، استعرض فيها “الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، مسلطا الضوء على التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة نتيجة النزاعات الإقليمية المستمرة”.

وحضرت القضية الفلسطينية في كلمة النائب البرلماني، حيث شدد باسم الوفد المغربي “على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والمدافع عن ضرورة حماية المدنيين ووقف دوامة العنف”.

وشكلت هذه الدورة بناء على البلاغ، “فرصة للوفد البرلماني المغربي لمد جسور التواصل مع الوفود المشاركة وخاصة الأوروبية، حيث عقد الوفد في هذا السياق لقاء مهما مع السيدة فرح كريمي، رئيسة اللجنة المعنية بالهجرة بالمنظمة، قدم من خلاله تجربة المملكة المغربية في التعاطي مع ملف الهجرة”.

اقرأ أيضا

آخر اجتماعات 2025.. البرلمان يتدارس تفاصيل إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

تختتم سنة 2025 داخل قبة البرلمان، باجتماع حول مشروع قانون يهم مراكز الطفولة بالمملكة.

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.