اسطنبول.. وفد رفيع يمثل المغرب بالدورة الـ23 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

تبصم المملكة على مشاركة وازنة في أشغال الدورة الخريفية الثالثة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، المنعقدة بالعاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة الممتدة بين 17 و19 نونبر 2025.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، مثل البرلمان المغربي الذي يحظى بصفة شريك من أجل التعاون داخل هذه المنظمة، “أعضاء الشعبة الوطنية البرلمانية المغربية، ممثلين عن مجلس النواب في كل من النائب مروان شبعتو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب خليد حاتمي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب نجيب الخالدي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس المستشارين، المستشار إبراهيم أخراز عن فريق التجمع الوطني للأحرار”.

ووفق ذات المصدر، قدم النائب مروان شبعتو كلمة باسم الوفد البرلماني المغربي، استعرض فيها “الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، مسلطا الضوء على التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة نتيجة النزاعات الإقليمية المستمرة”.

وحضرت القضية الفلسطينية في كلمة النائب البرلماني، حيث شدد باسم الوفد المغربي “على الموقف الثابت للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والمدافع عن ضرورة حماية المدنيين ووقف دوامة العنف”.

وشكلت هذه الدورة بناء على البلاغ، “فرصة للوفد البرلماني المغربي لمد جسور التواصل مع الوفود المشاركة وخاصة الأوروبية، حيث عقد الوفد في هذا السياق لقاء مهما مع السيدة فرح كريمي، رئيسة اللجنة المعنية بالهجرة بالمنظمة، قدم من خلاله تجربة المملكة المغربية في التعاطي مع ملف الهجرة”.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.