إسطنبول.. استعراض المؤهلات الاستثمارية المتعددة للمملكة

استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، أمام المشاركين في المنتدى المغربي-التركي للأعمال والاستثمار، المنعقد الجمعة بإسطنبول، المؤهلات المتنوعة ونقاط القوة التي تجعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمار الدولي.

وأوضح الصديقي، أمام شخصيات رفيعة المستوى تضم مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين بارزين، إلى جانب وفد هام من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والأتراك، أن المغرب يتوفر على منظومة متكاملة تجمع بين بنيات تحتية متطورة وعصرية تشمل الموانئ والطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية، إلى جانب إطار قانوني محفز للاستثمار، وشبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح الولوج إلى الأسواق الدولية.

كما أكد أن الكفاءات المغربية الشابة والمتعددة اللغات تشكل رصيدا استراتيجيا يعزز تنافسية المملكة وجاذبيتها للاستثمار، داعيا المستثمرين الأتراك إلى اغتنام هذه المؤهلات والفرص الواعدة التي توفرها المملكة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الصديقي أن المشاركة المغربية في هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين هيئتي أرباب العمل في البلدين وبحضور ممثلي التجارة الخارجية من الجانبين، تأتي في سياق الجهود الرامية إلى معالجة العجز التجاري مع تركيا من خلال استقطاب مشاريع استثمارية تركية نحو قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والنسيج.

وأضاف أن الوفد المغربي عقد مباحثات بناءة مع الجانب التركي من أجل تعزيز ولوج الصادرات المغربية إلى السوق التركية، وتفادي أي حواجز غير جمركية قد تعيق تنافسية المنتجات المغربية، مؤكدا أنه تم التأكيد خلال هذه المحادثات على أهمية الرفع من القيمة المضافة المتبادلة داخل المبادلات الثنائية.

وأشار المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى أن المغرب يسعى من خلال مشاركته، إلى إطلاع الفاعلين الاقتصاديين الأتراك بالفرص القوية المتاحة داخل المملكة، وإلى الدفاع عن مصالح المنتجين الوطنيين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال المغربي-التركي التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، نجيب الشرايبي، أن انعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بإسطنبول يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها الفاعلون الاقتصاديون المغاربة في هذه الشراكة الثنائية، موضحا أن هذه المشاركة القوية تعبر عن قناعة راسخة بأن المغرب وتركيا قادران على بناء علاقة اقتصادية أكثر طموحا وتوازنا وتوجها نحو المستقبل.

وقال الشرايبي، في كلمة بالمناسبة، إن المغرب عرف خلال الخمسة عشر عاما الماضية تحولا عميقا جعل قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة واللوجستيك والبنيات التحتية ركائز أساسية لاقتصاد متنوع وعصري، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.

وأضاف أن المغرب يوفر اليوم منظومات صناعية عالية الأداء، ويد عاملة مؤهلة، وتكاليف إنتاج تنافسية، وبنيات تحتية عالمية مثل ميناء طنجة المتوسط، فضلا عن الإطار المحفز الذي توفره منظومة الاستثمار الجديدة وصندوق محمد السادس للاستثمار، وهي فرص يمكن للشركات التركية الاستفادة منها بشكل كامل.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الأعمال التركي-المغربي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا، زينب بودور أوكياي، أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تعرف فيها سلاسل الإمداد العالمية إعادة تشكل عميقة، مما يبرز التكامل المتزايد بين المغرب وتركيا بفضل موقعيهما الجغرافيين الاستراتيجيين، وقدراتهما الصناعية المتقدمة، ورؤيتهما الإقليمية المشتركة.

وأوضحت في مداخلتها، أن تموقع المغرب كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا، وتركيا كمركز صناعي وإنتاجي وازن في الجوار الأوروبي والآسيوي، يتيح فرصة حقيقية لبناء ممر إنتاج واستثمار قادر على خدمة الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد.

وأشارت بودور أوكياي إلى أن التعاون بين البلدين شهد تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، داعية إلى الانتقال نحو نموذج جديد يقوم على الإنتاج المشترك، وتطوير مراكز بحث وتطوير مشتركة، وتعزيز القدرات الصناعية من خلال سلاسل قيمة مدمجة بين الجانبين.

ويشتمل برنامج المنتدى، الذي يتميز بمشاركة وازنة تضم مسؤولين حكوميين ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين بارزين، إلى جانب وفد هام من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة والأتراك، على جلسات لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في البلدين.

ويرتقب أن يشكل هذا الملتقى منصة عملية لدعم الزخم المتزايد للشراكة الاقتصادية المغربية-التركية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الثنائية، وتنويع مجالات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، لبلوغ تحقيق توازن في المبادلات التجارية بين الجانبين وتجاوز أرقام العجز المسجل لصالح تركيا.

و.م.ع