معارضو انفصال “كاتالونيا”يلوحون بأسلحتهم!!

مع اقتراب موعد الانتخابات الإقليمية، في اقليم كاتالونيا وسعي الداعين الى الاستقلال،عبر تحويل الاقتراع الى ما يشبه تزكية شعبية لإعلان تقرير المصير؛ بدأت الآلة السياسية والقضائية والعسكرية، في الإعراب عن مواقفها علنا، وبدون تحفظ، من الخطوة الانفرادية التي يعتزم رئيس حكومة الإقليم، ارتور ماص، وحلفاؤه الإقدام عليها،يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.
وفي هذا السياق عارض رئيس السلطة القضائية ورئيس المحكمة العليا، كارلوس ليسميس، أي خرق من جانب واحد للقانون الأسمى للبلاد الذي قال إنه تم إقراره، عبر التوافق الوطني وإجماع مكونات الشعب الاسباني .
ووصف القاضي الاول،التمرد المحتمل على المشروعية الجارية فصوله في “كاتالونيا”، بكونه تجاوزا لحرمة الديمقراطية نفسها، موضحا، انه خارج القانون،على اعتبار انه لا توجد حرية ولا ديموقراطية وإنما سراب وصدمة؛في إشارة رفض واضح وقوي لدوافع الحراك الانفصالي الذي يقوده سياسيون وناشطون في اقليم، كاتالونيا، يعارضون صراحة البقاء في ظل التاج الاسباني .
ويأتي رفض رئيس السلطة القضائية الذي أعرب عنه، بدون مواربة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية صباح يوم أمس الثلاثاء،في العاصمة، بحضور العاهل الاسباني الملك فيلبي السادس؛ يأتي متزامنا مع تصريحات وزير الدفاع الاسباني، بيدرو مورينيس، الذي استبعد، في عبارات معتدلة،اللجوء الى استعمال القوة في إقليم كاتالونيا، باستثناء حالة واحدة ،يلتزم فيها كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه : القوات المسلحة، الحكومة ،المواطنون،مؤكدا على أن الجيش مؤسسة ديمقراطية؛ منتقدا بالمناسبة،حوادث إزالة العلم الاسباني من المباني الحكومية في المناطق التي يوجد بها دعاة انفصاليون،واغلبها تمت بالإقليم نفسه .
وسئل المسئول عن الدفاع الاسباني إن كان يؤيد اللجوء الى المادة 155 من دستور بلاده التي تبيح للسلطة التنفيذية استعمال القوة ضد جماعة لإعادة فرض القانون؛ فاكتفى بالقول”في ظل احترام القانون، لن يحدث اي مشكل”مستعملا نفس الكلمات الملطفة للأجواء.
وكانت القوات المسلحة الاسبانية، على لسان قائدها العام قد أعربت، في وقت سابق، عن مواقف مماثلة وذلك باصطفافها إلى جانب المشروعية والدفاع عن وحدة البلاد، أمام التصريحات النارية التي كان يطلقها ارتور ماص، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكما ببطلان الاستفتاء الأحادي الذي دعت إليه حكومة ،ماص، يوم التاسع من نوفمبر من العام الماضي.
وفي سياق التجاذبات الحالية بين الاستقلاليين والحكومة المحافظة الرافضة، بادرت جمعية” الطريق الثالث” التي تضم قيادات سابقة من الحزب الاشتراكي العمالي، ابرزهم الامين العام الحالي بيدرو سانشيث، والاسبقين، فيلبي غونثالث، والفريدو روبالكابا؛ بادرت مؤخرا بالتحرك بغاية تهدئة الأجواء المرشحة للاحتقان في غضون الأيام المقبلة .
وانضمت الى الجمعية التي أسست قبل حوالي عامين، شخصيات مستقلة او قريبة من الحكومة الحالية،تلتقي نظرتها إلى الأزمة الكاتالانية مع تلك التي صدرت عن حساسيات اشتراكية؛ إذ تتموقع المبادرة في الوسط، بين القطيعة النهائية التي ينشدها المطالبون بالاستقلال ،في مقابل “الجمود”الذي تتمترس خلفه الحكومة والحزب الشعبي الذي يقودها.

للمزيد:اسبانيا بين المخرج الدستوري وعواقب أزمة كاتالونيا
وتنطلق جمعية الطريق الثالث،من أرضية سياسية تمت صياغتها من طرف الحزب الاشتراكي العمالي؛ صدرت في وثيقة أطلق عليها اسم “بيان غرناطة “تدعو الى الاعتراف بخصوصيات الجهات الاسبانية وضمنها منطقة، كاتالونيا، والتنصيص عليها( الخصوصيات) في الدستور الاسباني الذي ينبغي بالتالي أن تتم مراجعته، ليتضمن التوجه الجديد الذي يقترب إلى حد كبير من الفدرالية .
وتشمل الخصوصيات الإقليمية، تلك المتعلقة بالجوانب السياسية والدستورية واللغوية والثقافية، والتي هي أساس التنوع الاسباني .
ووقع خلاف بين المنادين بخيار الطريق الثالث،لإقليم كاتالونيا، بخصوص الاعتراف بها كأمة؛فالزعيم الاشتراكي الحالي، سانشيث، يعارض ما ذهب اليه سلفه، فيلبي غونثالث، الذي قبل في تصريح لجريدة “لافانغوارديا”الكاتالانية، مبدأ الإقرار بالأمة الكاتالانية، متبنيا دعوة فرع الحزب الاشتراكي العمالي في الإقليم.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، غونثالث، تعرض خلال الأيام الأخيرة، الى هجوم عنيف من الانفصاليين الكاتلان، استعملوا فيه عبارات نابية من قبيل تشبيهه بالجنرال”فرانكو”جراء مواقفه الداعية الى حل الأزمة بالحوار والتوافق والإبقاء على وحدة البلاد، كي لاتصاب بالضعف ويتراجع شعاعها وحضورها في العالم. وصاغ افكاره في وثيقة سماها رسالة الى كاتالونيا ، ونشرها في جريدة “الباييس”.
وفي نفس السياق، اعرب قيادي اشتراكي ووزير سابق للاقتصاد ( جوزپ بوريل) وهو من إقليم كاتالونيا، عن مخاوفه من انقسام سكان الاقليم الى فريقين متضادين ، ضاع بينهما العقل والتفكير الهادئ .
الى ذلك تأمل الحكومة في نضج الشعب الاسباني ليصوت في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، لصالح استمرار الحزب الشعبي في الحكم ، وبالتالي يتراجع خطر انفصال كاتالونيا .